زلزال أسعار العقارات في الرياض.. أحياء مرموقة تتهاوى بنِسب قياسية بعد توجيهات ولي العهد

عقارات السعودية – أرشيفية

شهد سوق العقارات في العاصمة السعودية الرياض، تحوّلات جذرية خلال الفترة القصيرة من 1 أبريل وحتى 9 أبريل الماضي؛ حيث سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا تراجعات ملحوظة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة “الاقتصادية” السعودية، فقد تصدّر حي بدر قائمة الأحياء الأكثر انخفاضًا، بنسبة تصل إلى 15%، تلاه حي النظيم بنسبة 14%، والنرجس بـ 12%، والخير بـ 11%.

ويأتي هذا الانخفاض اللافت في الأسعار مدفوعًا بتوجيهات حاسمة أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في نهاية شهر مارس الماضي، وتضمّنت التوجيهات خمسة إجراءات محددة تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام القليلة الماضية.

“الخير” يتراجع عن عرش الأسعار.. و”النرجس” يحافظ على جاذبيته

برز مخطط الخير، الذي كان محور جدل واسع النطاق في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاعاته الجنونية، كأحد أبرز المناطق التي شهدت تراجعًا في متوسط سعر المتر ليصل إلى 2108 ريالات. ووصل أقل سعر للمتر في المخطط إلى 1745 ريالًا للمتر المربع.

أما في حي النرجس، الذي يُعد من الأحياء الشمالية الراقية في العاصمة، فقد بلغ أقل سعر للمتر المربع 4960 ريالًا، مما يشير إلى استمرار جاذبية هذه المنطقة على الرغم من التراجعات العامة.

صفقات عقارية تتأثر.. انخفاض حاد في قيم التداول بأحياء رئيسية

لم يقتصر التأثير على متوسط الأسعار فحسب، بل امتد ليشمل حجم وقيم الصفقات العقارية في الرياض؛ فقد كشفت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية عن انخفاض ملحوظ في قيم التداول في عدد من الأحياء البارزة؛ حيث تصدر حي العريجاء الغربي قائمة الانخفاض بنسبة 55%، تلاه حي غبيراء بنسبة 54%، واليرموك بنسبة 50%، والصالحية بنسبة 49%.

إجراءات ولي العهد تفتح آفاقًا جديدة للتطوير شمال الرياض

تضمّنت الإجراءات الهامة التي وجه بها ولي العهد رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 81.48 كيلومتر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمساهمة في استقرار الأسعار على المدى الطويل.

العقار محرك رئيسي للاقتصاد السعودي.. ورؤية 2030 تعزز دوره

يُعد قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية؛ حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز، كما يمثل المساهم الأكبر في توفير فرص العمل، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.

ووفقًا لتحليل مالي لصحيفة “الاقتصادية”، فقد شهد حجم النشاط العقاري في السعودية نموًا بنسبة 47% منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، مدعومًا بتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة وتطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشروعات العملاقة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والبحر الأحمر. وخلال العام الماضي وحده، بلغ حجم النشاط العقاري في المملكة 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عامًا.

وتواصل المملكة جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري. وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.