أعلن سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد والذي كان وزير الدفاع، أنه يخطط لإنهاء المزايا «مدى الحياة» لرؤساء الوزراء السابقين بينما بدأ في وضع الأساس للمشاورات السياسية قبل محاولة تمرير ميزانية جديدة في البرلمان.
تم تعيين ليكورنو رئيسا للوزراء في التاسع من سبتمبر الجاري، ليحل محل فرانسوا بايرو الذي خسر تصويت الثقة في البرلمان بعد اقتراحه تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو في محاولة للسيطرة على الدين الوطني الفرنسي.
وقال لوكورنو: «لا يمكننا أن نطلب من الشعب الفرنسي بذل جهود إذا لم يفعل قادة الدولة الشيء نفسه. الإصلاح ليس دائمًا من نصيب الآخرين، لأنه يثير الشكوك، كما قال في مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع».
وتعززت هذه التعليقات بمنشور على موقع X يوم الاثنين، أعلن فيه «لقد تم الأمر». وأضاف أنه «سيتم إلغاء المزايا مدى الحياة لأعضاء الحكومة السابقين اعتبارًا من الأول من يناير 2026».
وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل تنصيبه، وعد ليكورنو بـ«القطيعة» مع الماضي في الوقت الذي يواجه فيه المهمة الصعبة المتمثلة في محاولة بناء حكومة تتمتع بدعم برلماني كاف لإقرار الميزانية.
ما هي الامتيازات التي يتمتع بها الوزراء السابقون؟
ويتمتع رؤساء الوزراء السابقون بالعديد من المزايا، بما في ذلك الحماية الشرطية التي توفرها إدارة خدمة الحماية SDLP التابعة للشرطة الوطنية.
وبموجب القواعد الجديدة التي حددها ليكورنو، فإن هذه الحماية سوف تقتصر على ثلاث سنوات ولن يتم تمديدها إلا في حالة وجود تهديد مادي. كما تتاح سيارة وسائق لرؤساء الوزراء السابقين بتمويل من الدولة. وستخفض مدة هذه الميزة مدى الحياة إلى عشر سنوات.
ويحق لرؤساء الوزراء السابقين أيضًا الحصول على خدمات سكرتير شخصي، وهي امتياز يستمر لمدة 10 سنوات أو حتى يصل رئيس الوزراء السابق إلى سن 67 عامًا. ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات على هذه الميزة.
وأخيرا، يحق لرؤساء الوزراء السابقين الحصول على تعويض إجمالي قدره 15 ألف يورو شهريا لمدة ثلاثة أشهر بعد مغادرة مناصبهم.
وفي عام 2024، من المتوقع أن تبلغ التكلفة السنوية للدولة من المزايا الممنوحة لرؤساء الوزراء والوزراء السابقين نحو 4.4 مليون يورو، مع إنفاق ما يقرب من نصف هذا المبلغ على حماية الشرطة.
من هم القادة السابقون الذين كلفوا الدولة أكبر مبلغ في عام 2024؟
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجمعية الوطنية ونشرت في مايو 2025، كان دومينيك دو فيليبان هو رئيس الوزراء السابق الأكثر تكلفة، حيث كلف الدولة 207.072 يورو.
وتبعه برنارد كازنوف بمبلغ 198،290 يورو، وجان بيير رافاران بمبلغ 158،208 يورو، وليونيل جوسبان بمبلغ 157،657 يورو. وتحتل إديث كريسون المركز الخامس بسعر يبلغ 157،223 يورو.
وأشاد لوران سان مارتن، النائب عن حزب النهضة، بهذا الإجراء، ووصفه بأنه طال انتظاره.
أعربت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال الفرنسي CGT صوفي بينيه عن تحفظاتها، قائلة إن هذا الإجراء لن يكون كافيا لتعويض القرارات الميزانية الأخرى التي تعتبر غير عادلة في الميزانية المقبلة.
وبحسب المكتب الفرنسي للإحصاء INSEE، بلغ دين البلاد 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025.
خلال ذلك، قال النائب سيباستيان تشينو من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إن هذه الخطوة «جيدة للغاية»، لكنه وصفها بأنها «خدعة» واتهم ليكورنو «بالقيام بالعلاقات العامة».