رحب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالتصريحات الأخيرة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أعلن فيها عن بدء إنهاء أزمة العدادات الكودية وإعادة احتساب استهلاك المشتركين المستوفين للشروط والأوضاع القانونية وفقًا لنظام الشرائح المعتمد.
أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام الشرائح
وأكد الشريف أن هذا القرار يمثل استجابة حقيقية ومهمة لمطالب ملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة استمرت لسنوات طويلة وألقت بظلالها على شريحة واسعة من المواطنين الذين بادروا بتصالح مخالفات البناء أو توفيق أوضاعهم.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب آليات تنفيذ واضحة وسريعة لضمان ترجمة هذه التعهدات الوزارية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لإزالة أي عقبات قد تؤخر حسم هذا الملف.
5 مقترحات برلمانية لدعم خطة وزارة الكهرباء
وفي إطار الدفع نحو تنفيذ القرار بكفاءة، طرح وكيل تشريعية الشيوخ 5 مقترحات عملية ومحددة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق العدالة للمواطنين:
جدول زمني معلن: وضع خطة زمنية محددة ومكشوفة للرأي العام للانتهاء من إعادة محاسبة كافة العدادات المستحقة بنظام الشرائح، مع إعلان نسب الإنجاز بصفة دورية.
منصة إلكترونية تفاعلية: إطلاق منصة رقمية مخصصة وخط ساخن يتيح للمواطنين الاستعلام عن موقف عداداتهم وتقديم الشكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بالرد خلال مدة قانونية محددة.
لجنة تنسيقية مشتركة: تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، للوقوف على تذليل العقبات والإسراع في توفيق أوضاع المباني والعدادات المستوفية للاشتراطات.
تجميد الأعباء المالية: وقف فرض أي فروق مالية أو غرامات إضافية على المواطنين المستحقين لحين الانتهاء من إجراءات الفحص وإعادة المحاسبة، تيسيرًا على المشتركين وتعزيزًا للثقة بين المواطن والدولة.
الرقابة البرلمانية الدورية: إعداد وتقييم تقارير دورية تكشف معدلات التحويل لنظام الشرائح، وأبرز التحديات التي تواجه لجان التنفيذ، لضمان استمرار المتابعة والرقابة التشريعية.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية واستدامة الطاقة
واختتم النائب أحمد حلمي الشريف تصريحاته موضحًا أن حسم ملف العدادات الكودية يتجاوز مجرد تصحيح آلية احتساب الفواتير؛ بل هو ركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة الموازنة بين صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على موارد الطاقة، وبين التسهيل على المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء وطنية أكثر كفاءة، استدامة، وعدالة.
اقرأ أيضا: تحركات برلمانية مكثفة لحل أزمة العدادات الكودية.. وبشائر انفراجة قبل 30 يونيو
