سناب شات متهم بتعريض الأطفال للإدمان والمحتوى الضار

رفعت ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة سناب Snap، المالكة لتطبيق سناب شات، متهمة إياها باستخدام ميزات تسبب الإدمان لدى الأطفال، وإنشاء حسابات للمستخدمين دون سن 13 عاما، في انتهاك لقانون جديد أقر في الولاية عام 2024.

اتهامات بانتهاك قانون حماية الأطفال

وبحسب نص الدعوى، فإن ميزات سناب شات، مثل التمرير اللانهائي، الإشعارات الفورية، تشغيل الفيديوهات تلقائيا، والمقاييس التفاعلية التي تعزز من تعلق المستخدمين، تشكل خرقا مباشرا لقانون وقعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، يهدف إلى حماية الصحة النفسية للأطفال من التعرض المفرط للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت الدعوى سلوك “سناب” بأنه “بالغ الخطورة”، خاصة وأن التطبيق يسوق على أنه آمن لمن هم في سن 13 عاما فأكثر، لكنه في الواقع يمكن استخدامه لمشاهدة محتوى إباحي أو شراء المخدرات وغير ذلك من الأنشطة الضارة.

كما اتهمت الولاية الشركة بعدم إزالة حسابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، وعدم فرض شرط موافقة الأهل على استخدام التطبيق لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، معتبرة أن سناب “يضلل أولياء الأمور في فلوريدا بشأن المخاطر الحقيقية”.

رد سناب على الاتهامات

من جهتها، ردت “سناب” في بيان بأن القانون الجديد ينتهك الحقوق الدستورية لحرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول لكل من البالغين والأطفال. 

وأضافت أن هناك “حلولا أكثر وعيا بالخصوصية” يمكن تنفيذها على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات أو الجهاز نفسه، لضمان أمان المستخدمين والتحقق من أعمارهم.

وتواجه الولاية معارضة من مجموعات تقنية كبرى مثل NetChoice وجمعية صناعة الحاسوب والاتصالات، حيث تطعن هذه الجهات في دستورية قانون فلوريدا أمام محكمة فدرالية في العاصمة تالاهاسي.

ووصف الادعاء سلوك شركة “سناب” بأنه “بالغ الخطورة”، متهما إياها بتسويق التطبيق على أنه آمن لمن هم بعمر 13، رغم أنه يستخدم لمشاهدة محتوى إباحي أو شراء المخدرات.

وأضافت الشكوى أن “سناب” تخدع أولياء الأمور من خلال عدم حذف حسابات المستخدمين دون السن القانوني، وعدم فرض موافقة الوالدين للحسابات الخاصة بالأطفال في الفئة العمرية 14-15 عاما، مما يعرضهم لمخاطر متعددة دون علم ذويهم.

في المقابل، تخوض مجموعات صناعية تقنية مثل “NetChoice” و”جمعية الحاسوب والاتصالات” معركة قانونية أمام المحكمة الفيدرالية في تالاهاسي، للطعن في دستورية قانون الولاية.