قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة،وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي ،بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامه بالتزوير في محررات رسمية وتسهيل الاستيلاء على عدد 12 وحدة سكنية مملوكة للدولة.
صدر الحكم باجماع الآراء لهيئة المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة.
وتضمن الحكم إلزام المتهم برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوي وارفاقها إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنه بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم اثني عشر وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه سهل للغير الاستيلاء على مال عام.
وفقًا لأوراق القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015جنايات قسم شرطة الدخيلة تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية.
تبين من التحقيقات، بأن المتهم الأول«ن.ا.ح» مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الواحدت السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات ،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم ،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء على تلك الوحدات.
وسيارات أوراق القضية إلى أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله ،وهي الخطابات الصادر من بحوث الااسكان واقرارات تسليم الوحدات ،وكذاك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتواصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله ،وأنه أضر عمدا بمصالح جهو واموال مصالح العير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهوده بها لجهة عمل المتهم.
تحرر محضر بالواقعة، وبإحالة المتهم إلى محكمة أول درجة، قضت بالبراءة، فيما استأنف المستشار أحمد شورب المحام العام بنيابات إلاستئناف بالإسكندرية على حكم أول درجة، وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.