close

شركة “آبل” تحث الاتحاد الأوروبى على إلغاء قانونها ضد الانتهاكات لهذا السبب

شركة “آبل” تحث الاتحاد الأوروبى على إلغاء قانونها ضد الانتهاكات لهذا السبب

حثت شركة “آبل” التقنية الأمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على إلغاء لائحة الأسواق الرقمية (DMA)، القانون التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي يهدف إلى وضع حد لانتهاكات شركات التكنولوجيا العملاقة لمراكزها المهيمنة.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الإخبارية الفرنسية اليوم، أن المجموعة الأمريكية، التي دأبت على معارضة هذه اللائحة منذ البداية، جادلت بأنها أدت إلى تدهور الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها وعرضتهم لمخاطر كانوا محميين منها سابقا.

وطالبت المجموعة، التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، في مساهمتها الرسمية في مشاورة أطلقتها المفوضية الأوروبية، بإلغاء قانون DMA واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة.

وفي حال عدم إلغاء هذا القانون، تقترح المجموعة قائمة بتغييرات جذرية، تبدأ بإنشاء هيئة تنظيمية منفصلة عن المفوضية الأوروبية، تكون مسئولة عن إنفاذ هذه القواعد.

وتتهم المجموعة الأمريكية، التي تحاكي انتقاداتها لقانون DMA انتقادات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي، هذه اللائحة بإجبارها على حرمان المستهلكين الأوروبيين من ميزات معينة عند إصدارها، بينما يضمن مهندسوها امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل، وبالتالي، فهي بعيدة كل البعد عن تعزيز الابتكار لصالح المستهلكين، وهو هدفها الرسمي.

واستشهدت شركة “آبل” بعدة أمثلة، حيث تزعم أنها اضطرت إلى تقييد استخدام سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة، Airpods Pro 3، التي طرحت مؤخرا، في الاتحاد الأوروبي بإزالة ميزة الترجمة الآلية المباشرة، والتي تعد إحدى ميزاتها الرئيسية، والسبب المقدم هو: DMA.

وجددت المجموعة معارضتها لفرض هيئة أسواق التطبيقات (DMA) فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، على الرغم من أنها “لا تلبي معايير الخصوصية والأمان العالية نفسها التي يوفرها متجر التطبيقات الخاص بها”.

واشارت الشركة، التي يرأسها “تيم كوك”، إلى أن هيئة أسواق التطبيقات أتاحت الوصول إلى التطبيقات الإباحية على أجهزة iPhone، “على الرغم من المخاطر التي تشكلها، وخاصة للأطفال”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *