يواصل أصحاب القرار إجراء تعديلات مستمرة على مواد القوانين التي تنص على تقديم الدعم الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم الكامل للمستحقين فقط ممن ذوي الهمم، ومنع المحتالين والمزورين للاستفادة أي امدادات مادية أو عينية مقدمة من الحكومة لذوي الهمم، أو برامج الدعم المقدمة من الدولة لهم.
شملت تعديلات الحكومة هذه المرة نصوص قانون استيراد سيارات المعاقين، فعلى الرغم من الإفراجات التي وافقت عليها الحكومة الفترة الماضية عن سيارات المعاقين التي كانت محتجزة في الموانئ لفترات طويلة، نتيجة ثبوت وجود مستفيدين بخلاف ذوي الهمم من تلك الاستيرادات المعفاة من أي رسوم جمركية، وحل تلك الأزمة من خلال بعض الشروط اليت أقرتها الحكومة للمستحقين لضمان أنهم المستحقين الفعليين لتلك السيارات، إلا أن قوانين استيراد سيارات المعاقين كانت بحاجة إلى تعديل بعض نصوص القوانين لضمان عدم حدوث أزمات جديدة تخص الدعم الموجه من الحكومة لذوي الهمم.
كان أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
تضمنت التعديلات عدد من المواد شملت «2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ».
تضمنت المادة 2، فقرة أولى، والتي تعرف صاحب الإعاقة بأنه «كل مواطن عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
وأُجرى تعديلات على المادة 31- بند 4 والتي نصت على «السماح لذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا وفرض حظر بيع عليها لمدة 5 سنوات، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي ويقودها بشخصه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائق الشخصي المؤمن عليه».