
انتشرت خلال الساعات الماضية إيصالات استلام الأجرة جديدة بقيمة 250 جنيهًا في عدد من العقارات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة على القانون، ورصدت «المصري اليوم» انتشار صور متعددة لإيصالات استلام أجرة جديدة خلال الساعات الماضية‘ أحد الإيصالات المكتوبة بخط اليد حمل تاريخ سبتمبر 2025، وتضمن استلام مبلغ 250 جنيهاً كقيمة إيجار عن شقة بعقار قديم، مع وضع ختم بجانب التوقيع‘ والإيصال لم يذكر تفاصيل دقيقة عن رقم الوحدة واكتفى بإثبات استلام المبلغ فقط.
إيصال آخر متداول جاء مطبوعاً بصيغة رسمية نسبياً، يوضح استلام مبلغ 250 جنيهاً عن مدة محددة من 1 أغسطس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، مع الإشارة في النص إلى أن المبلغ يعتبر تحت حساب الأجرة لحين انتهاء اللجان المختصة بتقسيم المناطق وفقاً لنصوص القانون.
كما ظهر نموذج ثالث مطبوع تضمن تفاصيل أكثر، حيث نص على أن المستأجر أو من يمتد له العقد يدفع مبلغ 250 جنيهاً كحد أدنى شهرياً وفقاً للمادة 4 من القانون، اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع التنويه إلى أن المبلغ يُخصم لاحقاً من القيمة الإيجارية النهائية التي ستحددها لجان الحصر، وأن الأجرة ستحصَّل بأثر رجعي من تاريخ بداية العمل بالقانون. الإيصال ذاته أضاف بنداً آخر يتعلق بسداد 100 جنيه شهرياً كمصروفات مياه منفصلة عن القيمة الإيجارية.
اللافت أن الإيصالات الثلاثة حملت صيغاً مختلفة من حيث التفاصيل والدقة، لكن اتفقت جميعها على تثبيت مبلغ 250 جنيهاً كحد أدنى للأجرة الشهرية خلال الأشهر الأولى من التنفيذ.
علق المستشار القانوني أحمد علام على الإيصالات المتداولة وقال إن المهم ليس شكل الإيصال، سواء كان مكتوباً بخط اليد أو مطبوعاً، وإنما مضمونه، بحيث يثبت فيه قيمة الأجرة المستحقة وهي 250 جنيهاً، وتاريخ تسليمها، مع التنويه إلى أنها وفقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2025».
وأضاف علام لـ «المصري اليوم» أن المستأجر إذا رفض المالك استلام الأجرة منه، فعليه أن يرسل المبلغ على يد محضر رسمي لإثبات موقفه القانوني، وضمان عدم رفع دعوى إخلاء ضده، وأوضح أن بعض الأطراف تداولوا فكرة تحرير عقود جديدة لمدة 7 سنوات بالأجرة المعدلة، مؤكداً أن هذا الإجراء غير صحيح قانونياً، لأن العقد القديم يظل قائماً، وكل ما يطرأ عليه هو تعديل القيمة الإيجارية وفقاً لما نص عليه القانون الجديد.
وأشار إلى أن ما يدفع حالياً يعتبر تحت حساب الأجرة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المختصة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية أو تجارية.








وأقرأ أيضا.. عداد الكهرباء يشعل نزاع الملاك والمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجارات القديم