أعلن مصرف لبنان المركزي عن خطوة محورية لتعزيز التدفق النقدي في الأسواق المحلية. تضمنت هذه الخطوة قرارًا بزيادة الحد الأقصى المسموح به للسحوبات النقدية الشهرية، وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر مايو لعام 2025. يندرج هذا القرار في إطار خطة أشمل تهدف إلى ضخ سيولة نقدية إضافية في الاقتصاد اللبناني. يمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية المصرف المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.