قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين، إن وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان لخطة الاستيطان الإسرائيلية بأنها جريمة حرب توصيف دقيق ومهم للغاية، ويفتح المجال لمساءلة إسرائيل قضائيًا أمام المحاكم الدولية.
وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن رفض المجتمع الدولي لهذه الخطة ينسجم مع سلسلة من قرارات الأمم المتحدة التي لم تلتزم بها إسرائيل منذ قرار التقسيم 181 عام 1947، مرورًا بقراري مجلس الأمن 242 و338 عقب احتلال عام 1967، وصولًا إلى القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات، كما أشار إلى الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن عدم شرعية جدار الفصل العنصري، وقرار المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 بفتح تحقيق في جرائم الاستيطان.
وأكد أن دولة الاحتلال أفلتت مرارًا من المساءلة بفضل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما أدى إلى تعطيل التحقيقات، رغم صدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وجالانت مؤخراً، مضيفًا: «كل هذه الإدانات والتحقيقات لم توقف إسرائيل التي تتصرف كعصابة إرهابية قائمة على الباطل، مستندة إلى الدعم الأمريكي اللامحدود».
وبشأن تداعيات خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال عبدالعاطي: «الخطة تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات مأساوية: إما الموت أو الأسر، وإما التهجير والإبعاد، أو العيش عبيداً تحت حراب الاحتلال، وهو ما لا يمكن قبوله».
وختم مؤكداً أن المشروع الصهيوني في جوهره مشروع استعماري عنصري لا يعترف بالقانون الدولي ولا بقرارات الأمم المتحدة، ولا يطرح أي أفق لتسوية عادلة، الأمر الذي يجعله تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، داعياً إلى تحرك دولي أكثر جدية لوقف هذه المخططات.