قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إدراج ثلاث شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية للجهات المخالفة، وذلك لممارستها أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الدور الرقابي للهيئة في متابعة الأنشطة داخل السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تُلحق ضررًا بسلامة التعاملات أو تُعرض أموال المواطنين لمخاطر، بما يعزز من نزاهة الأسواق ويكرّس مبادئ الشفافية والانضباط.
وقد شملت المخالفات التي رُصدت قيام بعض هذه الجهات بدعوة الجمهور لتوظيف أموالهم في أنشطة استثمارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، إضافة إلى الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على موافقات الهيئة، في تجاوز صريح للوائح والقرارات المنظمة.
كما رصدت الهيئة عددا من الصفحات الإلكترونية التي تقدم عروضا مخالفة لطبيعة التمويل الاستهلاكي، من خلال الترويج لتحويل الحدود الائتمانية الممنوحة إلى تمويل نقدي، بما يتعارض مع الغرض المخصص لهذا النوع من التمويل، ويخالف ما نص عليه القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مجددًا على أهمية توخي الحذر، وتحذر المواطنين من الانسياق وراء دعوات استثمارية أو تمويلية تصدر عن جهات غير مرخصة، لما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية تهدد أموالهم وتعرض حقوقهم للضياع.
وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة مماثلة للجهات المخالفة، بناءً على ما تلقته من شكاوى وتحقيقات، وأوضحت أن هذه القائمة تخضع للتحديث بشكل دوري وفقًا لما يستجد من معلومات ومخالفات.