أقر قانون الإيجار القديم لعام 2025 زيادةً في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المخصصة للأغراض التجارية والإدارية والمهنية، جاء هذا التعديل بعد دراسة متأنية للسوق بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أفرد القانون الجديد ضوابط تفصيلية بشأن زيادة الإيجار، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا للوحدات المؤجرة غير السكنية، وتُطبق الزيادة على العقود القديمة التي تخضع لأحكام إيجار الأماكن، بما في ذلك المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات، ومقرات الشركات والجمعيات، وستكون هذه الزيادة جزءًا من المبالغ التي يدفعها المستأجر بجانب الإيجار الأصلي، بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.
ومن أهم التعديلات التي تضمنها القانون هي آلية احتساب الزيادة، حيث ستُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المثبتة في العقد الأصلي وليس على القيمة السوقية الحالية، وهو ما يعني أن الزيادة ستتم وفقًا للاتفاق السابق بين المالك والمستأجر، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وضع القانون آلية واضحة لمعالجة أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق الزيادة، وفي حال رفض أحد الأطراف الالتزام بالقانون، ستكون المحاكم المدنية واللجان الإيجارية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بهذه الزيادة.
ويهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ أحكام القانون بشكل دقيق وعادل، وبالتالي الحد من أي خلافات قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.