طفرة بصافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.. وارتفاع قياسي في مارس

أكدت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية Business، أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري يُعد من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها المحللون لتقييم مدى توفر السيولة الدولارية في النظام المصرفي، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في هذا المؤشر، مدفوعًا بتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة عوائد الصادرات، والنشاط السياحي، إلى جانب تدفقات الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصري خلال شهر مارس، رغم التوقعات بحدوث تخارجات.

وخلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” اليوم الاثنين، أوضحت زايد أن شهر مارس شهد طفرة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، حيث ارتفع إلى نحو 15 مليار دولار، بزيادة نسبتها 47.7% مقارنة بشهر فبراير، وأبرزت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية سجل فائضًا لأول مرة منذ أغسطس، ليبلغ 2.5 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 1.9 مليار دولار في فبراير الماضي.

أما على مستوى البنك المركزي، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية صعودًا للشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على تحسن السيولة الدولارية وزيادة حصيلة العملة الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي مقارنة بالفترة السابقة.

كما نوهت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بسوق أدوات الدين المحلية، وذلك في ظل تقلبات سعر الصرف وأسعار الفائدة، مما يعكس تأثر السوق بتحركات رؤوس الأموال الأجنبية.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أشارت إلى أن وزارة المالية تواجه التزامات متزايدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث ارتفعت تلك الالتزامات إلى 2.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس توسعًا في الإنفاق العام وزيادة متطلبات التمويل.