أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، فرض رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي.
وحدت الهيئة الرسوم على المشروعات العقارية والسياحية التي يطورها مطورون مصريون عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشروعات سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقة، مع سداد 20% مقدمًا وتقسيط الباقي على 5 سنوات وفق أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي المصري، التي تبلغ حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة.
أما المشروعات المطورة من قبل مستثمرين أجانب، فقد فُرضت رسوم بقيمة 20 دولارًا للمتر الواحد تُسدد دفعة واحدة.
وقف بيع الأراضي وتوفيق الأوضاع
وكشفت وثيقة حصلت عليها “الشرق” عن وقف التعامل مع 50 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع وقف الخدمات الحكومية (الكهرباء والمياه) عن المشروعات غير الملتزمة، وإلزامها بالسداد خلال شهر.
كما قررت الهيئة وقف بيع أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي (غرب رأس الحكمة) إلى حين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، في ضوء مستجدات مشروع “رأس الحكمة” ومشروعات تطوير الطرق.
غرامات وسحب الأراضي
تضمنت القرارات فرض غرامات على المشروعات التي لم تلتزم بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه، مع سحب الأراضي غير المنماة إذا لم يتم إنجاز 35% من المشروع في المدة المحددة.
الساحل الشمالي.. منطقة تنموية واعدة
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، وبعمق يتجاوز 280 كيلومترًا، بإجمالي مساحة 160 ألف كيلومتر مربع، ويضم 6 تجمعات تنموية رئيسية أبرزها رأس الحكمة، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، سيدي حنيش.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي يعمل على مدار العام، من خلال تعزيز إقامة الفنادق والمنتجعات، وعدم الاقتصار على الوحدات السكنية الموسمية.
<p>The post عاجل.. فرض رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي 1000 جنيه للمتر first appeared on التعمير.</p>