عايزين نحقق عدالة ومنظلمش حد

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن المجلس بدأ اليوم مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مع التأكيد على أن المجلس لديه القدرة على إضافة أو حذف أو تعديل بنود المشروع. 

وأضاف منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المجلس استمع اليوم إلى رأي الحكومة بالإضافة إلى آراء عشرات النواب.

وتابع منصور، أن المجلس سيستمع غدًا إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة استماع لوجهات النظر المختلفة، وأنه بناء على هذه الآراء سيتم صياغة القانون بشكل يتوافق مع الدستور والقانون ويحقق التوازن دون إلحاق الضرر بأي طرف.

وأوضح منصور أن أحد بنود القانون المقترح ينص على أن الدولة ستوفر وحدات سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك للمستأجرين بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

وأكد منصور، على ضرورة حماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد إصدار القانون، مشيرًا إلى أن العقار لا يفرق بين المالك والمستأجر في حال تعرضه للضرر.

 وأشار أيضًا إلى أن بعض النواب طالبوا بتحرير جميع الشقق المغلقة بعد صدور القانون، وتم وضع آليات للتعامل مع هذه الشقق المغلقة. كما تناول موضوع الأجرة، حيث كان هناك تباين في الآراء حول تحديد القيمة المناسبة، فبعض النواب اقترحوا زيادة الأجرة بنسبة 5 أضعاف بدلًا من 20 ضعفًا كما كان مقترحًا في البداية، معقبا: “مش عايزين نظلم حد، عايزين نحقق عدالة”.