على حساب سندات الخزانة والأسهم.. الذهب يواصل مكاسبه القياسية ويقترب من عتبة الـ3500 دولار

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية بالأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتراجع الثقة في سندات الخزانة وكذلك سوق الأسهم، لحساب المعدن الأصفر.

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

الذهب بالأيام الأخيرة يتم تدواله كما لو كان الاقتصاد العالمي في حالة ركود، حيث بات الملاذ  الأفضل والآمن للاستثمار.

وحاليا، يفوق الذهب على الأسهم في الأداء، إذ ارتفع المعدن الثمين بنحو 620% ما قرنه بمكاسب قدرها 580% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، بحساب الـ20 سنة الأخيرة، حيث ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية سعر الذهب بأكثر من ألف دولار في الأوقية.

الفجوة بين سوق الأسهم والذهب

وبداية من عام 2020 توسّعت فجوة أداء الأسهم مقابل الذهب، ومع دخول الأسهم في سوق هابطة، اندفعت رؤوس الأموال نحو الذهب، والآن أصبح الذهب الملاذ الآمن الوحيد في العالم.

ولم تعد السندات الأميركية بالمكانة والأمان ذاتهما التي كانت عليهما قبل عقد من الزمن، وسحق الذهب عوائد السندات على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية.

وارتفع سعر الذهب منذ مارس 2020 بنسبة 114% بينما انخفض صندوق المؤشرات المتداولة الذي يتتبع السندات بنسبة 45% ، وكان هذا التحول التطور الأكثر أهمية للذهب في التاريخ الحديث.

كيف تفوق الذهب على سندات الخزانة؟

وللجواب على ذلك، يجب العودة إلي التضخم المستمر والإنفاق الأميركي والعجز الأميركي، وبلغت نفقات الفائدة على الدين الوطني الأميركي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

يتطلب تمويل هذا الدين إصدارات جماعية لسندات الخزانة الأميركية، ومع إغراق الولايات المتحدة السوق بالسندات تنخفض أسعار السندات.

شهدنا ما يقرب من 7 تريليونات دولار من إجمالي إصدارات سندات الخزانة الأميركية في 3 أشهر فقط خلال عام 2023، وطوال ذات العام أصدرت سندات خزانة أميركية بقيمة 23 تريليون دولار.

ولم يختلف الحال في عام 2024 إذ استمرت الإصدارات الضخم للسندات، والأمر مستمر في العام الحالي، ولم يعد المستثمرون يرغبون في السندات.

عندما بدأت الحرب التجارية زادت الطين بلة، إذ ارتفع مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، نحن الآن عند مستويات تزيد على ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في حرب ترامب التجارية الأولى عام 2019.

إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

ومنذ بداية عام 2025، بلغ صافي تدفقات صناديق الذهب رقماً قياسياً قدره 80 مليار دولار أميركي ، ويُمثل هذا ضعفَي أعلى مستوى سابق سُجِّل في عام 2020 بأكمله.

ويُضخّ المستثمرون أموالَهم في الذهب بوتيرة قياسية وسط حالة من عدم اليقين، حتى عام 2020 لم يقترب ولو قليلاً مما نشهده الآن.

في غضون ذلك بلغ صافي مشتريات الذهب العالمية من قِبَل البنوك المركزية 24 طناً في فبراير 2025.

على مدار السنوات الثلاث الماضية استحوذت البنوك المركزية العالمية على كمية هائلة من الذهب بلغت 3176 طناً، وإذا استمر تراجع الأسهم الأميركية فمستوى 3500 دولار لأوقية الذهب سيكون في المتناول، في وقت قريب.