أعادت الحكومة العمل بفرض رسوم إغراق على واردات البليت بعد أكثر من أربعة أعوام من وقف العمل بها، وهذه المرة جاءت أعلى من المرة الأولى.
وأصدرت وزارة الاستثمار قرارا يقضي بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد نصف المصنعة “البليت” بنسبة تصل إلى 16.2% من القيمة (CIF- )، أو ما لا يقل عن 4613 جنيه على الطن، واطلع “إيكونومي بلس” على نسخة منه.
القيمة (CIF) هي اختصار لمصطلح “التكلفة، التأمين، والشحن” على مستوى التجارة الدولية، ويعني أن سعر البضاعة يشمل قيمة البضاعة نفسها، وتكلفة التأمين عليها، وتكلفة شحنها إلى ميناء الوصول المحدد في الاتفاقية.
القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميا في 14 سبتمبر الجاري، ولمدة 200 يوم تالية.
يسري القرار على ورادات الحديد من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البيليت” ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة، وسيتم تحصيل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.
نص القرار، أشار إلى أن الرسوم جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية وعلى مذكرة قطاع المعالجات التابع لوزارة الصناعة، وبعد الإطلاع على القانون رقم 161 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
اللجوء إلى فرض رسوم جمركية على واردات البليت لم يكن هو الأول من نوعه، إذ فرضت وزارة الصناعة رسوما نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021.
تمثل عودة الرسوم الحمائية تجربة مثيرة للجدل بالنسبة لصناعة الحديد والصلب المصري في الفترة الحالية، خاصة وأن جزء من الصناعة لا يزال يعتمد على الاستيراد بشكل كامل تقريبا.
ويوجد في مصر نحو 27 مصنع حديد وصلب يتوزعون بينهم 3 مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة ومصنعين بنظام الدورة نصف المتكاملة، والباقية مصانع استثمارية تعتمد على البليت لكن حصتها في السوق لا تتراوح بين 15-20% على أقصى تقدير.
The post عودة رسوم الإغراق.. تدابير وقائية على واردات البليت لمدة 200 يوم appeared first on Economy Plus.