في مواجهة صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية.. هل تلجأ بنوك آسيا لتيسير نقدي واسع؟

صندوق النقد الدولي

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد الضغوط على اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير، أكد صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية في المنطقة لا تزال تملك هامشًا للتحرك عبر تخفيف أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وبينما خفّض الصندوق توقعاته للنمو في آسيا خلال العامين المقبلين، تبرز السياسة النقدية كأداة رئيسية بيد الحكومات الإقليمية لتقليل أثر الصدمات الخارجية المتزايدة.

بنوك آسيا في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية في آسيا تملك مجالاً لتخفيف سياستها النقدية لمواجهة الآثار السلبية للتوترات التجارية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، التي أضعفت آفاق النمو في الاقتصادات المعتمدة على التصدير، وفقًا لرويترز.

وأوضح كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية العام، مما أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية في الأمد القصير لدول المنطقة.

وقال سرينيفاسان إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، خاصة إعلان الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على معظم الدول، زادت من الضغوط على صناع السياسات الاقتصادية في آسيا الذين باتوا يواجهون تحديات حادة نتيجة هذه الصدمات الخارجية.

الناتج المحلي الإجمالي في آسيا

في أحدث مراجعة لتوقعاته الاقتصادية، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا إلى نحو 3.9% في عام 2025 و4.0% في عام 2026، مقابل 4.6% في عام 2024، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأشار سرينيفاسان إلى أن تراجع ضغوط التضخم في العديد من الدول الآسيوية يتيح للبنوك المركزية مساحة لتخفيف السياسة النقدية، قائلاً: “في منطقة يتراوح فيها التضخم غالباً حول المستوى المستهدف أو دونه، هناك مجال لتيسير السياسة النقدية للتخفيف من تداعيات الصدمات الخارجية في عدد من البلدان”.

ووفق بيانات صندوق النقد، فقد تأثرت عدة دول آسيوية برسوم جمركية أمريكية تُعد من الأعلى عالمياً، من بينها كمبوديا التي بلغت نسبة الرسوم المفروضة على صادراتها 49%، وفيتنام 46%، وتايلاند 37%، ورغم تراجع واشنطن لاحقاً عن فرض رسوم إضافية على بعض الدول، إلا أنها قامت بتشديد القيود الجمركية على الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مما دفع بكين إلى فرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية.

اقتصاد دول آسيا

أوضح سرينيفاسان أن اقتصادات آسيا عرضة بشكل خاص لصدمات السياسة التجارية العالمية بسبب انفتاحها الكبير على التجارة الدولية ودورها المركزي في سلاسل التوريد العالمية، مضيفًا: “الاقتران بين الاعتماد الكبير على السوق الأمريكية والتقلبات المتزايدة في السياسة التجارية يمثل نقطة ضعف بارزة للمنطقة”.

وأضاف أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الجانب السلبي، مع استمرار تقلبات الأسواق المالية التي تؤثر على تدفقات رأس المال والاستثمار، مما يزيد من حدة التحديات أمام صناع السياسات في المنطقة.

وفيما أشار إلى أن مرونة أسعار الصرف قد تساعد على امتصاص بعض الصدمات الاقتصادية، إلا أنه أكد أن التدخل في أسواق الصرف قد يكون ضرورياً في حال تصاعدت حدة التقلبات، مشدداً على أهمية وجود سياسات نقدية ومالية مرنة لمواجهة الأزمات المحتملة.