قبيل زيارته لميشيجان.. ترامب يمهّد لتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات لدعم الصناعة الأمريكية

الرسوم الجمركية على السيارات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن إجراءات لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، وذلك بالتزامن مع زيارته المرتقبة إلى ولاية ميشيجان، معقل صناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.

الرسوم الجمركية على السيارات

بحسب مصادر مطلعة في البيت الأبيض، فإن التعديلات المرتقبة تستهدف تقليل الأعباء على قطع الغيار المستوردة التي تُستخدم في تجميع السيارات داخل الولايات المتحدة، مع ضمان عدم فرض رسوم تراكمية على السيارات المستوردة الكاملة، التي كانت مهددة برسوم قد تصل إلى 25%، وفقًا لوكالة رويترز.

وتتضمن الخطوة كذلك ردّ الرسوم السابقة التي فُرضت على واردات الفولاذ والألومنيوم، في محاولة لمنح شركات التصنيع تعويضًا مؤقتًا وتخفيف الضغط المالي عن عملياتها.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن هذه المبادرة تمثل انتصارًا كبيرًا لسياسات ترامب التجارية، مشيرًا إلى أنها تُكافئ الشركات التي تواصل تصنيع سياراتها داخل أمريكا، وتمنح دفعة إضافية للمصنّعين الراغبين في زيادة استثماراتهم محليًا.

ويأتي هذا التحول في الموقف الأمريكي بعد ضغوط مكثفة من كبرى شركات السيارات، وعلى رأسها جنرال موتورز وفورد، اللتين سارعتا إلى الترحيب بالإجراءات الجديدة.

الاقتصاد الأمريكي

قالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز: “قيادة الرئيس تسهم في تحقيق توازن أفضل للشركات مثل GM، وهو ما يمكّننا من تعميق استثماراتنا داخل الاقتصاد الأمريكي”.

كما أشار جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إلى أن هذه الإجراءات ستخفف العبء عن الشركات والموردين والمستهلكين على حد سواء.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد تحذيرات صريحة صدرت قبل أسبوع فقط من تحالف يضم أبرز شركات صناعة السيارات، والتي نبهت إلى أن فرض رسوم إضافية على قطع الغيار سيؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات، وتراجع المبيعات، وتضرر خدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الرسالة التحذيرية الصادرة عن التحالف أن معظم مورّدي قطع الغيار لا يمتلكون القدرة المالية لتحمل مثل هذه الصدمات المفاجئة، مما قد يؤدي إلى توقف الإنتاج، تسريح عمال، بل وحتى الإفلاس في بعض الحالات.

سياسة الرسوم الجمركية

تُعد هذه الإجراءات بمثابة إظهار أولي للمرونة في سياسة الرسوم الجمركية التي تبنّاها ترامب منذ بداية ولايته، والتي سببت اضطرابًا في الأسواق المالية، وأوجدت حالة من عدم اليقين بين الشركات، إلى جانب تصاعد المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الولايات المتحدة.

وأفاد عدد من مصنّعي السيارات الأميركيين بأنهم يتوقعون صدور قرار رئاسي بإعفاءات جمركية قبيل زيارة ترامب لميشيجان، حيث تتركز شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، إلى جانب أكثر من ألف مورد رئيسي لقطاع السيارات في الولاية.

ومنذ بداية ولايته، تبنّى ترامب نهجًا جمركيًا صارمًا تحت شعار “إعادة التوازن التجاري” مع الشركاء الدوليين، عبر فرض رسوم على الواردات، لا سيما القادمة من الصين والاتحاد الأوروبي، وقد كان قطاع السيارات من أبرز المتأثرين بهذه السياسة، إذ واجه المصنعون والموردون الأميركيون تحديات كبيرة جراء ارتفاع تكلفة المدخلات، ما دفعهم مرارًا لدق ناقوس الخطر إزاء تأثيرات هذه الإجراءات على الاقتصاد الصناعي المحلي.