قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالب بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير المبالغ المقررة للعلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وذلك لجلسة 13 نوفمبر المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا .
حضر الجلسة، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، وطلبوا من المحكمة منحهم أجلًا لحين الإطلاع على التقرير الذي أودعته هيئة مفوضي الدولة.
اختصم الطعن كلً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية «بصفتهم».
وقال مقيمو الطعن في طعنهم الدعوى، أن الحكومة والجهات ذات الصلة تلتزم بتوفير الموارد المالية، بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.