حققت الحصيلة الضريبية قفزة تاريخية في العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، فيما أرجعت جمعية خبراء الضرائب هذه الزيادة لـ 3 أسباب رئيسية، تضمنت تطبيق المنظومة الإلكترونية، وحل المنازعات الضريبية وديا، وتوسيع القاعدة الضريبية.
و قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية في بيان- الجمعة- إن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 35.3% وهو أعلى معدل نمو في تاريخ مصر دون فرض أعباء ضريبية جديدة، ما يعكس جهود وزارة المالية لمد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة محفزة للإنتاج.
أوضح «عبدالغني»، أن حل المنازعات الضريبية وديا كان أحد أسباب زيادة الحصيلة الضريبية أيضا، حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية، وكان حصيلتها 77.9 مليار جنيه.
وأضاف إن حجم ملف المنازعات الضريبية يصل قيمته وفقا للأرقام الرسمية نحو 350 مليار جنيه، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات، ووضع آلية واضحة ومحددة لحل المنازعات، ومنع تراكمها دون اللجوء إلى التشريعات المؤقتة.
أكد أشرف عبدالغني، أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية سيزيد من حصيلة خزانة الدولة، وسيؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
وأشار إلى توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث انضم أكثر من 104 آلاف ممول إلى المنظومة الرسمية، مشيدا بما أعلنته مصلحة الضرائب بأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة لا يرتبط بمهلة زمنية محددة بل يهدف بشكل دائم إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن تطبيق المنظومة الإلكترونية التي ساهمت إلى حد كبير في ضبط الأداء الضريبي، وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين ولكننا نواجه مشاكل في التطبيق تتطلب حلولا جذرية سريعة لأن الأخطاء في المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح مما يؤثر على عملية الإستثمار ويعطل الإنتاج ويضر بالحصيلة الضريبية.