لأول مرة في التاريخ.. قفزة قياسية في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تتجاوز 3100 دولار

قفزة قياسية في أسعار الذهب العالمية.. والأوقية تتجاوز 3100 دولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، متجاوزة حاجز 3100 دولار للأوقية للمرة الأولى، في ظل موجة قوية من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

ووفقًا لبيانات التداول، سجلت المعاملات الفورية للذهب سعر 3106.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في تاريخه، وسط طلب قوي من المستثمرين الباحثين عن الحماية من التقلبات الاقتصادية.

ارتفاعات متتالية منذ بداية العام.. الذهب يحقق مكاسب تتجاوز 18%

لم يكن هذا الارتفاع مفاجئًا، إذ سجل الذهب زيادة بنسبة 18% منذ بداية عام 2024، ليؤكد مكانته كأحد الأصول الأكثر أمانًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وكان المعدن النفيس قد تجاوز، في وقت سابق من هذا الشهر، حاجز 3,000 دولار للأوقية للمرة الأولى، وهو إنجاز يعكس تصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية المتفاقمة.

البنوك الكبرى ترفع توقعاتها لأسعار الذهب

أدى هذا الارتفاع القوي إلى دفع العديد من البنوك العالمية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب خلال العام الحالي، حيث توقعت كبرى المؤسسات المالية استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

وقال محللون في بنك أو.سي.بي.سي: “في ظل تزايد المخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط ضد التضخم. لا تزال النظرة المستقبلية إيجابية للذهب مع استمرار التوترات الاقتصادية.”

وفي السياق ذاته، قام كل من جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، ويو بي إس برفع توقعاتهم لأسعار الذهب لهذا العام، حيث توقع جولدمان ساكس أن يصل سعر الذهب إلى 3,300 دولار للأوقية بحلول نهاية 2024، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3,100 دولار.

أما بنك أوف أمريكا، فقد رفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 3,063 دولارًا للأوقية في 2025، وإلى 3,350 دولارًا في 2026، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 2,750 دولارًا و2,625 دولارًا على التوالي.

السياسات التجارية الأمريكية تشعل التقلبات في الأسواق

يأتي هذا الصعود القياسي في أسعار الذهب في ظل السياسة التجارية التصعيدية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، بالإضافة إلى 10% رسوم إضافية على جميع الواردات الصينية، وهو ما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة الأمريكية عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، ما قد يزيد من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ويدفع المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في الذهب كأصل آمن.