لا أستبعد الخيار العسكري لضم جرينلاند

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إثارة الجدل حول طموحات بلاده في المنطقة القطبية الشمالية، بتصريحات مثيرة قال فيها إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جزيرة جرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك.

وخلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أجاب ترامب عند سؤاله عن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري بقوله: “أنا لا أستبعد ذلك.. لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء”، مضيفًا أن الجزيرة “ضرورية للأمن القومي” للولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الجمهوري أن جرينلاند، التي لا يتجاوز عدد سكانها 60 ألف نسمة، “سنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي”. هذه التصريحات أعادت إلى الأذهان محاولاته السابقة في ولايته الأولى عندما عرض على الحكومة الدنماركية شراء الجزيرة، وهو ما قوبل حينها برفض قاطع من كوبنهاغن وسخرية من قادة جرينلاند أنفسهم.

وتُعد جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، موقعًا ذا أهمية متصاعدة في ظل تسارع ذوبان الجليد في المنطقة القطبية بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يفتح المجال لطرق شحن جديدة واستخراج موارد طبيعية ضخمة، بما في ذلك المعادن النادرة التي باتت تمثل أولوية في المنافسة الجيوسياسية العالمية.

وتكتسب الجزيرة أيضًا أهمية عسكرية قصوى، نظرًا لموقعها الجغرافي بين أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يجعلها منصة مثالية لمراقبة التحركات في شمال الأطلسي والقطب الشمالي.

وكان ترامب قد واجه انتقادات حادة من حكومتي الدنمارك وجرينلاند بعد إعلانه، عام 2019، عن رغبته في شراء الجزيرة، واصفًا الفكرة بأنها “صفقة عقارية كبيرة”، قبل أن يتراجع مؤقتًا تحت ضغط الاستهجان الدولي. إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس إصرارًا على إبقاء الفكرة ضمن خياراته الاستراتيجية، حتى وإن تطلب الأمر تهديدًا باستخدام القوة.

وفي تصريح مفاجئ آخر خلال المقابلة ذاتها، أشار ترامب إلى رغبته القديمة في “ضم كندا”، قائلا إن تعليقاته بهذا الشأن ربما أثرت على نتائج الانتخابات الكندية الأخيرة، دون أن يقدم تفاصيل حول السياق أو المقصود تحديدًا. غير أنه استدرك قائلاً إن “القوة العسكرية ليست خيارًا” مطروحًا في هذا السياق، الأمر الذي زاد من الجدل حول توجهاته التوسعية.

من المتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية حادة، خاصة من جانب الدنمارك التي تعتبر جرينلاند جزءًا من أراضيها السيادية رغم منح الجزيرة حكما ذاتيًا موسعًا. 

كما أن استخدام لغة التهديد العسكري لضم أراضٍ أجنبية يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ما قد يدفع المجتمع الدولي إلى إدانة رسمية في حال تبنّت الإدارة الأمريكية هذا التوجه بشكل فعلي.