الوفد الأمركي في بيروت:
قال الوفد الأمركي الذي يزور بيروت، برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، أنه أجرى اجتماعًا مثمرًا مع الرئيس جوزيف عون، وأن الرئيس ترمب يريد أن يرى لبنان مزدهراً، وأن يتم نزع السلاح، والرؤساء الثلاثة ( الرئاسة والحكومة والبرلمان) يحاولون القيام بأفضل عمل للازدهار، متسائلا لماذا «حزب الله» مسلّح؟.
وتابع: ستستعرض الحكومة والجيش خطّة. لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع «حزب الله» بالتخلي عن السلاح»، وفقاً لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.
وخلال العام الماضي، بدأت تتشكل قصة جديدة، حيث بات لبنان بقيادة الحكومة الجديدة والرئاسة اللبنانية يُدار من قبل حكومة فاعلة تسعى لاستعادة دور مؤسسات الدولة وتأكيد السيادة الوطنية، خاصة بعد عقود من الحرب الأهلية، حيث ظل لبنان أسيرًا لدائرة من الشلل السياسي، حيث طغت الفصائل المسلحة على سلطة الدولة.
وفي أوائل العام الجاري وبعد سنوات من الفراغ السياسي وتعطيل المؤسسات، نجح البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة استعادت الشرعية إلى قمة الهرم السياسي، ومهّدت الطريق لتعيين رئيس وزراء جديد. أطلقت الحكومة المشكّلة حديثًا برنامجًا إصلاحيًا تحت شعار «الإنقاذ وإعادة الإعمار»، ركز على استقرار الاقتصاد، واحترام الالتزامات الدولية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تحمي سيادة لبنان، فيما نجحت في إقرار موازنة الدولة لعام 2025، ورغم النقاشات القانونية والدستورية حول طريقة إقرارها، فإن مجرد وجود موازنة معتمدة بعد سنوات من التأخير قد استعادت زمام المبادرة والفاعلية.
وفي وقت سابق أطلق قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي أصبح رئيسا بأنه من غير المقبول لأي جماعة أن تحمل السلاح وتعتمد على الدعم الخارجي، وباتت المؤسسة العسكرية وحدها هي السلطة الشرعية المسؤولة عن الأمن والدفاع في البلاد، وفي إبريل الماضي استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، السفير الإيراني وشددت على مبدأ عدم التدخل والالتزام بالمعايير الدبلوماسية الدولية.
من ناحيته أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أنّ بلاده مٌلتزم بأهداف الورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي، أنّ حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تتزامن معه خطوات إسرائيلية، مشيرًا، إلى أن الجيش اللبناني سيعرض خطة حصرية السلاح الأسبوع المقبل، وأكّد نواف سلام أن استعادة الدولة لاحتكار السلاح وصنع القرار متكاملًا مع السيادة الوطنية يشكّل أولوية قصوى، في إطار اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1701.