قال محمد معيط، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ممثل المجموعة العربية، ودول المالديف في مجلس إدارة الصندوق، إن رغبة أي دولة في إعداد برنامج إصلاح اقتصادى تحتاج إلى شهادة ثقة أو صك من مؤسسة اقتصادية عالمية مشهود لها بالكفاءة في مثل تلك الأمور، ومستشار اقتصادى عالمى موثوق فيه بأنه يتعامل، ويعالج تلك التحديات الاقتصادية، لأنه مقنع للدول والمؤسسات الدولية، والإقليمية التمويلية، والأسواق، والمستثمرين، ومؤسسات التصنيف لعلاج المشكلات الاقتصادية الخاصة بالدولة صاحبة البرنامج.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع «المصري اليوم»، أن هذا البرنامج سيؤدى في النهاية إلى إصلاح الخلل وتعافى واستقرار تلك الدولة، وسيزيد من قدرتها ليس فقط على تلبية احتياجاتها بل وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبالتالى يمكن أن تتم الموافقة على أن يتاح لتلك الدولة التمويل المناسب من تلك المصادر عقب دراسة برنامجها جيدا.
وقال، إن الذهاب للصندوق عادة ما يكون هو المسار والمصدر الأخير لعلاج المشكلات التي تعانى منها الدولة، خاصة إذا لم يكن لديها بديل داخلى يمكن أن يحقق لها ذلك ويقنع العالم الخارجى به، ويصبح البرنامج مع الصندوق هو البديل الوحيد للحصول على التمويل الخارجى ولجذب الآخرين أيضا وإقناعهم بجدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف «معيط»، أنه حتى ولو كانت الدولة هي التي صممت برنامج الإصلاح والصندوق مقتنع ومتوافق عليه، فإن دعم الصندوق والمساندة منه لاحقا تصبح ضرورية من وجهة نظر المجتمع الدولى من دول ومؤسسات مالية دولية والأسواق المالية الدولية والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتمانى وحتى المستثمرين المحليين.