قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
يأتي القرار كخطوة ضمن مسار التيسير النقدي في ظل تحسن مؤشرات التضخم وتراجع معدلات البطالة وتوقعات النمو الإيجابية.
التضخم يتراجع والنمو يتحسن
القرار استند إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.
على أساس شهري، سجّل التضخم العام (-0.5%) والتضخم الأساسي (-0.3%)، ما يشير إلى مسار نزولي مستدام، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول.
بالتوازي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي نموا اقتصاديا أعلى من المتوقع في الربع الثاني عند 5.4%، ما رفع متوسط النمو السنوي المتوقع للعام المالي 2025/2024 إلى 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق، مدعوما بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
عوامل عالمية مساعدة
على الصعيد الدولي، ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية وتباطؤ التضخم العالمي، إلى جانب توجه البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير التدريجي للسياسة النقدية، في توفير بيئة داعمة لقرار خفض الفائدة في مصر.
رسالة للأسواق
البنك المركزي أكد أن الهدف من الخفض هو ترسيخ توقعات التضخم عند مستويات متراجعة ودعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
تشير توقعاته إلى استمرار انخفاض التضخم ليسجل متوسطا بين 14 و15% خلال 2025، مع اقترابه من مستهدف المركزي بحلول الربع الرابع من 2026.
The post لماذا خفض المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس؟ appeared first on Economy Plus.