أزمة شهدتها الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، خلال الأيام الماضية، أدت إلى قيام البعض بتوجيه نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإنقاذ قطاع الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحريك دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الصحة والسكان.
بدأت الأزمة بعد ما كشفت «الأسبوع» عن تفاصيل قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لعام 2025، الخاص بتعديل كافة أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمريض النفسي والإدمان بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، بدءًا من تذكرة الدخول ومرورًا بالإقامة في المستشفى، وحتى صرف الأدوية وإجراء التحاليل اللازمة للمرضى.
وجاءت ردود الأفعال متتالية، حيث أعلن الدكتور أحمد حسين مدير رعاية حقوق المرضى سابقًا بالأمانة العامة للصحة النفسية، عن تحريك دعوى قضائية ضد القرار والمطالبة بإلغائه.
موضحًا أن اللائحة المالية والإدارية لمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، الصادرة بقرار وزير الصحة، تم تطبيقها أول الشهر الجاري، ووصلت تكاليف الإقامة فقط بالمستشفيات إلى 16 ألف جنيه بخلاف الفحوصات الطبية والعلاج.
وأكد أن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات الصحة النفسية سيؤدي إلى عزوف المرضى عن العلاج في ظل ارتفاع نسب الإدمان، ومعاناة 25% من السكان من أعراض نفسية، الأمر الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع بأكمله.
من جانبه أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تحريك الدعوى القضائية رقم 86235 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- وكلاء عن عدد من المتضررين من أوصياء، وأولياء أمور عدد من المرضى، إلى جانب مختصين ومهتمين بمجال الطب النفسي بشأن قرار الوزير رفع تكاليف الرعاية والعلاج بمستشفيات الصحة النفسية.