مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تسجل أبطأ وتيرة في مارس منذ 2009

انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس/ آذار بنسبة 5.9% مقارنة بمستوياتها خلال فبراير/ شباط، لتصل إلى 4.02 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وهذا يعد أبطأ معدل مبيعات لشهر مارس منذ عام 2009.

وعلى أساس سنوي كانت المبيعات أقل بنسبة 2.4% مقارنة بمارس من العام الماضي، بحسب شبكة CNBC.

انخفضت مبيعات المنازل القائمة في جميع المناطق الأميركية على أساس شهري، لكنها تراجعت بشكل حاد في الغرب، حيث هبطت بأكثر من 9%. وهي المنطقة الأغلى في البلاد. ومع ذلك، كان الغرب هو المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات على أساس سنوي، وذلك بفضل النشاط القوي في ولايات جبال روكي حيث ينمو سوق العمل بشكل قوي.

ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، وبالتالي من المرجح أن العقود الموقعة في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، عندما كان متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً يزيد عن 7%. لم ينخفض ​​​​المعدل بشكل كبير عن 7% حتى 20 فبراير، وفقاُ لصحيفة Mortgage News Daily.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون: “ظلت عمليات شراء وبيع المنازل بطيئة في مارس بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف المرتبطة بارتفاع معدلات الرهن العقاري”.

وأضاف يون: “إن التنقل السكني، الذي يبلغ حالياً أدنى مستوياته التاريخية، يشير إلى احتمالية مقلقة لانخفاض التنقل الاقتصادي للمجتمع”.

ويأتي انخفاض مبيعات المنازل على الرغم من الزيادة الحادة في العروض المتاحة. في نهاية مارس، كان هناك 1.33 مليون وحدة معروضة للبيع، بزيادة تقارب 20% عن مارس 2024. وبالمعدل الحالي للمبيعات، يعادل ذلك عرضاً لمدة أربعة أشهر، والذي لا يزال ضعيفاً. يُعتبر العرض لمدة ستة أشهر سوقاً متوازنة بين المشتري والبائع.

بدأت زيادة المخزون وتباطؤ المبيعات في تهدئة الأسعار. بلغ متوسط ​​سعر المنزل الحالي المباع في مارس 403.7 ألف دولار. ويعد هذا أعلى رقم يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. لكن الزيادة السنوية لا تتجاوز 2.7% مقارنة بمارس 2024، وهو أبطأ نمو سنوي منذ أغسطس/ آب، بعد أن بدأت وتيرة الارتفاع بالتراجع منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقال يون: “في تناقض صارخ مع أسواق الأسهم والسندات، تواصل ثروات الأسر في العقارات السكنية بلوغ آفاق جديدة”.

وأضاف: “مع تقييم أصول عقارية بقيمة 52 تريليون دولار، وفقاً لبيانات تدفق الأموال الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي، فإن كل نقطة مئوية من الارتفاع في أسعار المساكن تضيف أكثر من 500 مليار دولار إلى الميزانية العمومية للأسر”.

وشكل المشترون لأول مرة 32% من السوق في مارس/ آذار، وهي نفس النسبة المسجلة في ذلك الشهر من العام الماضي. وبلغت هذه النسبة تاريخياً حوالي 40%.

انخفضت المبيعات المسددة نقداً بالكامل إلى 26% من 28% في نفس الشهر من العام السابق، لكن حصة المستثمرين بقيت مستقرة عند 15% من إجمالي المبيعات.