وسط حضور أمني مكثف، نظرت محكمة جنح أكتوبر، أمس، ثاني جلسات محاكمة أربعة متهمين، بينهم ثلاثة طلاب جامعيين وسائق يعمل عبر تطبيق «أوبر»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث فتيات الواحات»، والتي أسفرت عن إصابة فتاتين بجروح بالغة، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا.
مع الساعات الأولى لانعقاد الجلسة، اكتظت القاعة بعائلات المجني عليهما «رنا» و«نزال»، في مواجهة عائلات المتهمين، الذين جلسوا بوجوه متوترة خلف هيئة الدفاع. واصطف رجال الأمن على أبواب القاعة، مانعين دخول غير الحاصلين على تصاريح مسبقة، إذ منع حضور ممثلى وسائل الإعلام من الحضور، فيما خيّم الصمت على المقاعد الأمامية حيث جلست أسر الضحايا.
بدأت المحكمة أعمالها بتلاوة قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، والذي نسب إلى المتهمين الأربعة ارتكاب جرائم «التعرض لأنثى على نحو يخدش حياءها في الطريق العام، ومضايقة الغير، والتسبب في حادث مروري أدى إلى إصابة فتاتين وإتلاف سيارة». وأكد القرار أن الواقعة لم تكن عفوية، بل نتيجة مطاردة بدأت من أحد المقاهي في محطة وقود على طريق الواحات، وانتهت بحادث عنيف.
هيئة الدفاع عن المجني عليهما، ممثلة في المحامي شريف قطب، أعادت خلال الجلسة التأكيد على طلبات الادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة، معتبرة أن النيابة لم تعرضهم على الطب الشرعي. وأكد الدفاع أن الفيديوهات المرفقة بالأوراق تثبت المطاردة بوضوح، وأنها لم تكن محض صدفة، بل تضمنت إشارات وحركات مسيئة.
المحامية أمنية عيد، وكيلة الدفاع عن المتهم الرابع «يحيى»، دفعت بانتفاء الصلة بين موكلها وباقي المتهمين، مؤكدة أن وجوده في موقع الحادث كان بالصدفة أثناء عمله كسائق.
وشددت على أن الفتيات لم يتعرفن عليه بشكل مباشر خلال التحقيقات، وأن مقاطع الفيديو لا تقدم صورة كاملة لما جرى.
على الجانب الآخر، تقدّم المتهمون بروايات متناقضة خلال الاستماع إليهم. طالب الاقتصاد «عبدالرحمن» قال إنه كان برفقة صديقه في مقهى ثم تحرك صدفة في الطريق ذاته، فيما أكد طالب الطب «مازن» أن السيارات اضطرت للسير متجاورة بسبب «إصلاحات» مزعومة على الطريق. أما الطالب الثالث «مهند»، فأقر بمروره خلف سيارة الفتيات، مدعيًا أنه ساعدهن بعد وقوع الحادث. في حين أصر «يحيى» على أنه كان يؤدي عمله كسائق أوبر ولا يعرف باقي المتهمين.
في القاعة، بدا لافتًا موقف أسر المجني عليهما، إذ أصر ذوو الفتاتين على رفض أي محاولات للصلح. والد «نزال» قال في تصريحات ل «المصري اليوم» إن «هناك محاولات للصلح من جانب أسر المتهمين، لكننا رفضناها تمامًا، حق ابنتي أهم، والاعتذار لا يمحو ما حدث». وأضاف: «رأيت بعيني معاناتها، والويل الذي مرّت به، ولا يمكن التساهل في مثل هذه الأمور».
أما والدة «رنا»، فعبّرت عن الموقف ذاته بحدة، مؤكدة أن كرامة ابنتها لا تُقدّر بثمن، وأن العدالة وحدها كفيلة بإنصافها. وتابعت: «ابنتي خرجت في ذلك اليوم كأي فتاة عادية، لم تتوقع أن تتحول رحلتها القصيرة إلى مأساة. ما حدث جرح كبير، ورفضنا كل وساطة لأننا نؤمن أن الحكم العادل سيعيد لها حقها».
القاضي استعرض بعض أوراق التحقيقات السابقة، التي أظهرت تناقضات واضحة في أقوال المتهمين، وعدم اتساق رواياتهم مع تقرير المعاينة الميدانية، الذي أكد خلو الطريق من أي إصلاحات.
كما أشار إلى أن مقاطع الفيديو وكاميرات المراقبة عكست وجود سيارات المتهمين على مقربة شديدة من سيارة الفتيات، في مشهد يثبت واقعة المطاردة.
وانتهت الجلسة بقرار المحكمة تثبيت طلبات الادعاء المدني، وحجز الطلب المتعلق بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف وإضافة اتهام الشروع في القتل، مع استمرار حبسهم حتى جلسة 8 سبتمبر المقبلة للنطق بالحكم.
خارج القاعة، سادت أجواء متباينة. أسر الضحايا عبّرت عن ارتياحها لما وصفته بـ«جدية المحكمة»، فيما غادرت أسر المتهمين مسرعة تحت أعين الأمن. الصحفيون التفوا حول المحامين والذوي لرصد ردود الأفعال.