تسعى الحكومة المصرية إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنة بمستهدف يبلغ 4.5% في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك ضمن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل التي تم إطلاقها مؤخرا.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% بحلول 2030، مقابل 15.2% في خطة العام المالي الحالي.
كما تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 66% مقابل 60% حالياً، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقارنة بـ9.1% هذا العام.
أضافت الوزيرة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع إلى 82% بحلول 2030، في خطوة تعكس توجه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تشمل مستهدفات السردية الوطنية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتتراوح بين 70 و75% بحلول 2030، مقارنة بـ50% في خطة 2025/2026.
كما تستهدف رفع عدد الوظائف الجديدة التي يخلقها الاقتصاد سنوياً من 900 ألف وظيفة متوقعة هذا العام إلى 1.5 مليون وظيفة في 2030، بما يدعم جهود خفض البطالة وتعزيز الشمول الاقتصادي.
تُمثل السردية الوطنية إطاراً شاملاً للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
تركّز الاستراتيجية على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والأعلى قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنمو المستدام.
The post مصر تستهدف نموا اقتصاديا 7% بحلول 2030 appeared first on Economy Plus.