في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقات والتحالفات بما يتماشى مع التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، خاصة بعد تعقيد الملفات الإقليمية وتصاعد التهديدات الأمنية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يبرز الحديث مجددًا عن إمكانية تقارب مصري- إيراني، ليس بوصفه ترفًا دبلوماسيًا، بل كضرورة استراتيجية تفرضها لحظة تاريخية فارقة.
منذ سنوات، تتعرض مصر لمحاولات منظمة لتقزيم دورها الإقليمي، عبر تشتيت جهودها في أزمات داخلية اقتصادية واجتماعية، وفرض ضغوط من الشرق والغرب، بالتوازي مع محاولات إزاحتها من ملفات محورية في المنطقة. وقد بدا ذلك واضحًا في تعاطي بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، التي رغم خطابها المتغير مؤخرًا، كانت في فترات سابقة تحاول ملء الفراغ الناجم عن انكفاء مصر عن ملفات محورية كسوريا وليبيا وشرق المتوسط.
لكن التحولات الأخيرة في لهجة أنقرة، والتقارب الملحوظ في ملفات الطاقة والمصالح المشتركة، يكشفان عن إدراك تركي متأخر بأن تجاهل مصر لم يعد ممكنًا، وأن أي صيغة إقليمية مستقرة تستلزم وجود القاهرة كشريك أساسي.
أما إيران، الدولة التي ظلت علاقتها بالقاهرة مجمدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، فإنها تقف اليوم أمام لحظة مراجعة تاريخية، تدرك فيها حاجتها لتفاهمات إقليمية كبرى لكسر عزلتها وتطويق النفوذ الإسرائيلي المتزايد في جوارها العربي.
ورغم التباينات الأيديولوجية والملفات الشائكة بين البلدين، فإن وجود أرضية مشتركة للتفاهم ليس أمرًا مستحيلًا، بل ضرورة إقليمية عاجلة. فإيران، وخصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية والعقوبات، تدرك أن مصر ليست مجرد دولة عربية، بل لاعب متزن يمكن أن يعيد صياغة التوازنات بعيدًا عن سياسة المحاور.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال البعد الإنساني والسياسي في موقف مصر التاريخي من قضية الشاه بعد الثورة الإيرانية، حين استقبلت القاهرة أسرة الشاه كموقف إنساني يعكس أخلاقيات الدولة المصرية، رغم الخلاف السياسي. واليوم، وبعد أربعة عقود، يمكن لهذا الموقف أن يكون مدخلًا لفتح صفحة جديدة قوامها الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.