مصر والمغرب تعبران خلافات التجارة إلى “شراكة متوازنة”

دخلت مصر والمغرب ، مرحلة جديدة اتفقتا فيها على طي مشاكل التجارة وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، رجال الأعمال المصريين والمغاربة إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية.

أضاف الخطيب خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي افتتح بالقاهرة أمس، تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية.

أوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثير إيجابي ومشجع للشركات المغربية.

وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بينهما .

حجيرة: تسهيل اعتماد المنتجات المغربية وتخصيص مسار “فاست تراك”

من جانبه أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

أضاف أن العلاقات بين المملكة المغربية ومصر متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.

وكشف حجيرة أن صادرات المغرب إلى مصر تمثل فقط 6% من إجمالى التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو مليار دولار سنويًا، مشددا على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع “فاست تراك” للسلع المغربية في السوق المصرية.

أبو إسماعيل: الرباط تستهدف 500 مليون دولار صادرات للقاهرة خلال 3 سنوات

من جانبه قال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، لـ «البورصة»، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد شراكات بين المصانع المصرية والمغربية داخل البلدين لتحقيق تكامل صناعى فى مستلزمات الإنتاج .

وأوضح، أن المجلس يعمل على تشجيع الشركات المصرية للاستثمار داخل المغرب، وهو ما يعود عليها بالقدرة على فتح أسواق تصديرية من غرب إفريقيا وأوروبا.

وأوضح، أن هناك تجارب مصرية أثبتت نجاحها فى المغرب كما فعلت شركة “إيديتا” ورجلي الأعمال سميح ساويرس وكامل أبو على .

وكشف أبو إسماعيل، أن الجانب المغربي يستهدف زيادة الصادرات إلى مصر لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما سيتحقق حال إدخال المشروعات المصرية فى المغرب ضمن الميزان التجاري.

أضاف أن الجانب المصري يتواصل مع توكيل “رينو” لإعادة إحيائه فى السوق المحلي، وبحث التحديات التى تواجه الشركة وطرق التغلب عليها حتى يمكن تحقيق التنافسية المطلوبة.

وقال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربى، إن توصيات المنتدى أسفرت عن ضرورة تعزيز التجارة المستدامة بين البلدين فى مجال الصناعات المكملة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.

هيبة: هيئة الاستثمار تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المغربية

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر فتحت المجال للشركات المحلية للاستثمار فى المغرب بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام بين البلدين من خلال بناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين.

أضاف لـ «البورصة»، أن الهيئة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للاستثمارات المغربية، وتسهيل جميع الإجراءات فى خطوة لتعزيز الاستثمارات المشتركة ، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة “جنباى رويال” فى مصر، إن من أبرز الملفات التى جرت مناقشاتها بالملتقى أمس ، هي إطار جهود توطيد العلاقات المشتركة مابين البلدين وخاصة قطاع السيارات وزيادة التعاون بالقطاع وتطوير المبادلات التجارية.

وكانت العلاقات الاقتصادية بين مصر و المغرب ، شهدت أزمة في تدفق التجارة ، إثر تعليق المغرب دخول عدد من البضائع المصرية رداً على عدم قبول مصر للسيارات المغربية.