أثنى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد ظهور بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية.
وقال مصطفى بكري، في تغريدة له على منصة «X»: «حسنا فعل الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد ظهور بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية».
وأوضح مصطفى بكري، أن الاعتراضات كان من ضمنها اعتبارات تتعلق بالحكومة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها».
وأشار إلى أن ذلك بهدف تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المساكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق، والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، والحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة، بما يؤدي إلي تعدد التفسيرات، وإزالة أي غموض في الصياغة.
وأكد «بكري» أن قرار الرئيس يوفر الضمانات اللازمه للحريات وحقوق المتهم، لافتا إلى أن الرئيس لم يوقع علي مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، ولكن بعد الدراسة المدققة، قرر الرئيس إعادته مرة أخري لمجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي القادم 2026.