مطلب نقابي بعقد بروتوكول بين المحامين والداخلية

طالب المستشار علي فايز، عضو الهيئة العليا وسكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب الوعي، نقيب ومجلس نقابة المحامين، بالسعي الجاد إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، يتضمن حفظ الحقوق وتنظيم العمل، ويضمن بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين جميع الأطراف، وذلك للتصدي لحالات التجاوز الفردية التي تظهر بين الحين والآخر.

وقال فايز، في بيان له، إن هناك علاقة وثيقة تجمع بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية على مر العصور، وبسبب ما قد يشوب هذه العلاقة أحيانًا من توترات فردية، فهناك حاجة ملحة إلى وضع إطار واضح لتنظيم التعامل بين المحامين ورجال الأمن، بما يضمن احترام كل طرف لدور الآخر ويحول دون وقوع أي صدامات غير مبررة، خاصة وأن الاحتكاكات التي تظهر بين الحين والآخر ليست سوى تصرفات فردية لا تعبر عن طبيعة العلاقة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، لكن تكرارها يستوجب وضع حلول عملية تحافظ على استقرار بيئة العمل لكلا الجانبين.

وأشار إلى أن المحامي، بحكم مهنته، يتمتع بضمانات قانونية تكفل له أداء عمله بحرية وفق نصوص قانون المحاماة، والتي تنص صراحة على احترامه أثناء تأدية مهامه ومنحه الحصانة القانونية التي تحول دون التعرض له أو تقييد حريته دون مبرر. فالمادة 49 من قانون المحاماة تؤكد حقه في المعاملة اللائقة أمام المحاكم والجهات المختلفة، كما تمنع مساءلته إلا وفق إجراءات قانونية واضحة، أما المادة 50 فتجرم القبض عليه أو حبسه احتياطيًا بسبب ما يصدر عنه من أقوال أو كتابات أثناء مزاولته المهنة، مع وضع آليات محددة لمحاسبته في حال تجاوزه الضوابط القانونية، وكذلك المادة 50 مكرر التي تؤكد امتداد هذه الضمانات إلى مراحل التحقيق والاستدلال، بما يضمن عدم تعسف أي جهة في التعامل معه خارج الإطار القانوني.

ولفت عضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أنه رغم وضوح هذه النصوص، فإن الواقع يشهد حالات متفرقة من التجاوزات، سواء من بعض المحامين أو بعض رجال الأمن، وهو ما يفرض ضرورة التوصل إلى صيغة تفاهم واضحة تنظم العلاقة بين الجانبين، وتمنع حدوث أي تصادم قد يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى دور رجال وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية أصبح مطلبًا لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من تحديات تتطلب التكاتف بين جميع مؤسساته للحفاظ على استقراره.

وشدد أن هذا البروتوكول يمكن أن يتضمن آليات واضحة لتنظيم التعامل بين المحامين ورجال الأمن، بما يضمن احترام حقوق كل طرف في إطار القانون، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين لحل أي مشكلات قد تطرأ وذلك من خلال لجان مشتركة دائمة، منوها: كما أن عقد ندوات مشتركة بين ممثلي النقابة والوزارة سيسهم في تعزيز الوعي بدور كل طرف، ويؤكد على أن العلاقة بينهما ليست علاقة صراع، بل شراكة هدفها تحقيق العدالة وحفظ الأمن في آن واحد.

وأوضح: من الضروري أن يسفر هذا البروتوكول عن إصدار كتاب دوري يتم توزيعه على جميع المديريات والأقسام الشرطية والنقابات الفرعية، لضمان التزام الجميع بالضوابط المتفق عليها، وتجنب أي اجتهادات فردية قد تؤدي إلى احتكاكات غير مبررة، مختتما: إننا جميعًا أبناء وطن واحد، وما يحقق مصلحة المحامي لا يتعارض مع مصلحة رجل الأمن، بل يكملها، لأن كلاهما يعمل في إطار القانون ويسهم في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وأي خلافات فردية يجب ألا تعكر صفو هذه العلاقة، بل يجب أن تدفع نحو مزيد من التنظيم والتعاون، حتى لا يتم استغلالها من قبل أطراف تسعى إلى تشويه الصورة وإثارة الأزمات.