تعرض «المصري اليوم» أهم نصوص قانون العمل الجديد، عقب نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون وبدء سريانه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري ليعمل به في كافة الجهات والمنشآت العمالية الخاصة.
القانون يخاطب الخاضعين لأحكامه من العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال الموسميون والمؤقتون. كما تضمن قانون العمل الجديد تنظيمًا لكافة الأمور «العمالية» الخاصة بالخاضعين له. كما أنه يطبق على العاملين في الجهات الحكومية والتابعة للدولة، لكن في حالات استثنائية فقط.
وتأتي النصوص الخاصة بالعمالة المؤقتة أو الموسمية على رأي التساؤلات الخاصة بالقانون، وكيف نظم عمل هذه الفئة من العمال، تحديدًا فيما يخص مكافأة نهاية خدمة العاملين بعقود محددة في قانون العمل الجديد، وهل يحق لهم صرف هذه المكافأة عقب العلاقة التعاقدية بينهم وبين جهة العمل.
ووفقًا لقانون العمل الجديد يتم فض النزاعات العمالية عن طريق إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومراكز للوساطة والتحكيم.
كما تم ميكنة العلاقات النقابية والاجتماعية عبر «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»الهدف منه التقاضي السريع خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد استثنى بعض الفئات من العاملين من الخضوع لأحكامه، وهم العاملون بالدولة، حيث يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعضهم يخضعون لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة لعمال الخدمة المنزلية.
وفي هذا الصدد، تنص مادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون على بعض الفئات، وهم العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.