دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من الثلاثاء 5 أغسطس، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط حقوق الطرفين بعد سنوات من الخلافات.
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- المناطق المتميزة: الإيجار يحدد بـ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: يتم مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: مضاعفة القيمة 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
قانون الإيجار القديمكما ينص القانون في المادة السادسة على زيادة سنوية تلقائية في الإيجار بنسبة 15% على القيمة الجديدة، تبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق بين الطرفين.
أما بخصوص حالات الإخلاء الفوري، فيسمح القانون للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية عبر القضاء في حالتين فقط:
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر قانوني.
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.
قانون الإيجار القديم