موازنة إسرائيل الجديدة تعمّق الأزمات الاقتصادية

حذر خبراء اقتصاديون من أن موازنة إسرائيل لعام 2025، التي بلغت 168 مليار دولار، لن تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية أو تحسين الهيكل الاقتصادي المتهالك للدولة.

وأشاروا إلى أن الحكومة انحازت بشكل واضح للأحزاب الدينية والمستوطنين على حساب باقي المجتمع.

تزامن ذلك مع تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي أبقى تقييم إسرائيل عند أدنى مستوى في تاريخها Baa1، مؤكداً أن البلاد لا تزال “معرضة بشدة للمخاطر الجيوسياسية”.

انتقادات واسعة من الخبراء

أشار الخبير الاقتصادي دان بين ديفيد، رئيس معهد شوريش للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن الموازنة لا تعالج المشكلات الأساسية في إسرائيل، بل تزيد من حدّتها.

ولفت إلى أنها أعطت الأولوية لدعم المدارس الدينية والمستوطنات في الضفة الغربية، بينما تجاهلت انهيار البنية التحتية في شمال إسرائيل، وارتفاع الضغوط على الجيش والقوى العاملة.

من جانبه، وصف روبي نتنزون، رئيس مركز “ماكرو” للاقتصاد السياسي، الموازنة بأنها تفتقر إلى رؤية مستقبلية، حيث تركز على الإنفاق بدلاً من الاستثمار في الإنتاجية والتعليم والبنية التحتية.

وأشار إلى أنها ترفع الضرائب على الشركات دون تقديم دعم للمشروعات الصغيرة المتضررة من الحرب، ما يزيد من معاناة الاقتصاد.

تمييز في توزيع الموارد

أكد نتنزون أن الموازنة ترسخ بشكل مؤسسي لما سماه “دولة الرفاه الانتقائية”، حيث تحظى المجتمعات الدينية المتشددة والمستوطنون بالدعم الأكبر، بينما يتم تهميش بقية المجتمع.

أما ميني شالوم، رئيس مؤسسة “نيوكليوس” التكنولوجية، فقد اعتبر أن الموازنة تعكس تسوية سياسية أكثر من كونها رؤية اقتصادية، حيث تم تخصيص موارد ضخمة للأحزاب الدينية رغم أن قطاعاتها تعاني من ضعف في المشاركة بسوق العمل والجهود العسكرية.

مخاوف بشأن الاقتصاد والتصنيف الائتماني

رغم وجود مرونة في بعض القطاعات الاقتصادية، أشار شالوم إلى أن الإنفاق على الحرب يحظى بتمويل جيد، في حين أن القطاعات الإنتاجية مثل التكنولوجيا لا تتلقى الدعم الكافي.

بشكل عام، يرى الخبراء أن الموازنة الحالية لن تعالج الأزمات الاقتصادية بل قد تزيد من تعقيدها، حيث تُكرّس سياسات اقتصادية غير متوازنة وتزيد من الأعباء على الشركات والمشروعات الصغيرة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مستقبلاً.