موعد زيادة المرتبات عقب إقرار موازنة العام المالي الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تتضمن زيادات جديدة في مخصصات الأجور، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة ومواكبة التغيرات الاقتصادية. ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة الموظفين في القطاع الحكومي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكدت الحكومة أن زيادة الأجور ليست الإجراء الوحيد، بل تأتي ضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشددت على التزامها بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

 تحسين أجور العاملين بالدولة

كما أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تراعي التوازن بين تحسين أجور العاملين بالدولة وضبط الإنفاق العام، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية. وتسعى الحكومة إلى توفير موارد مالية كافية لضمان استمرارية هذه الزيادات، دون التأثير على خطط التنمية والاستثمارات المستهدفة.

ويأتي إقرار هذه الموازنة في ظل استمرار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.