حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 2 أغسطس، للفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 42، بعدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة. وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري.