أعرب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يجمع وزارة المالية و مجتمع الأعمال السنغافوري، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين،
وأكد أن وزارة المالية تعتز بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، ونعمل باستمرار على أن تكون هذه العلاقات مثمرة وبنّاءة تُسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح شريف الكيلاني، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال مشجعة، تقوم على الشفافية والاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة وذلك من خلال حزم من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقدم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار شريف الكيلاني، أن من أبرز هذه الإصلاحات هو “النظام الضريبي المبسط”، الذي تم استحداثه بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025)، ليتماشى مع احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة. ويُطبق هذا النظام على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، ويتميز بتدرج في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، ويصل إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
ويشمل النظام العديد من التيسيرات، (الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق الشمول الضريبي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات الصغيرة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد نامٍ، موضحاً أن النظام المبسط مرتبط بالتحول الرقمي الضريبي، من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة أوجه الدعم لتيسير انضمام الشركات إلى هاتين المنظومتين، بما يُتيح متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة، ويحقق الشفافية الكاملة في المعاملات الاقتصادية.