شهدت ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول اتجاهات أسواق المال في العالم والدول الناشئة ومصر في الربع الثالث من 2025، نقاشا ساخنا حول أوضاع البورصة المصرية واتجاهات أسعار الذهب، وأسعار الصرف والفائدة وتحويلات المصريين بالخارج ومستقبل الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي.
وقال عمر الشنيطى خبير أسواق المال ومستشار المركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن أسعار أغلب السلع الأساسية استقرت في الربع الماضي كما تمت السيطرة على التصخم وقامت العديد من البنوك المركزية الكبرى، بخفض أسعار الفائدة، مضيفا أن الذهب بلغ مستوى قياسيا لكن يجب النظر إلى أسعاره، قياسا بالقفزات التي كان قد حققها من قبل، ثم تراجع عنها، مؤكدا أن سعر 4 آلاف دولار للأونصة غير منطقى ناهيك عن ٥ او٦ او٧ الاف إلتى يتوقعها البعض أو يروج لقدومها.
مضيفا أن المتيقن منه أن ارتفاع أسعار الذهب هو انعكاس للتوتر والقلق من الأجواء الجيوستراتيجية والتجارية الراهنة.
أوضح الشنيطى أن أسواق المال عانت في أبريل الماضي بشدة، نتيجة إجراءات ترامب ثم عاشت ثلاثة أشهر جيدة لكن التوقعات مرتبكة، وإن كان الاتجاه لخفض أسعار الفائدة يحفز أسواق المال، مضيفا أنه لا خلاف على أن الخفض سيستمر في أمريكا وكندا وغيرهما والخلاف هو على مدى السرعة وليس على الاتجاه.
أشار إلى أن البورصة السعودية مرت باسوء ثلاثه اشهر وبدرجه اقل في الامارات كنتيجه لحرب 12 يوما بين ايران واسرائيل واحتمالات أن تعود هذه الحرب مره أخرى وكون دول الخليج اصبحت في مرمى النيران بعد الهجوم على قطر. اوضح انخفاض تكلفه الاقتراض والديون بالنسبه للأسواق الناشئه ومنها مصر كما تراجعت تكلفه التامين على الديون ونزلت لمصر إلى أقل من ٤ % أي نخو نصف ما كانت عليه .
وقال، إن مصر في وضع أفضل من غيرها لكن قياس سلامة الوضع النقدي لا يجب أن يبنى على مقدار الاحتياطي وحده، ولكن أيضا على صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي والذي كان بالسالب برقم كبير في أول 2024 لكنه في وضع معقول الآن، ولفت إلى أن هناك مسافة بسيطة بين السعر الرسمي للدولار الذي يدور حول 48 جنيها وبين السعر المجتمعي خارج الجهاز المصرفي والذي يدور حول 50 جنيها حيث أن معظم فئات المجتمع تعتبر أن الدولار هو بـ 50 جنيها وتبني حساباتها بالنسبه للفيزا ومصاريف المدارس إلى على هذا الاساس. ودعا الشنيطي إلى ايجاد انواع جديده من الاسهم والصكوك والسندات في سوق المال المصري ولفت إلى احتمال أن تتلاعب الولايات المتحده الامريكيه بأسواق الذهب
ولفت الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة ساخنه أن الارقام الظاهريه للاقتصاد المصري جيده لكن التخوف هو أن مصر مرت بهذه الدوره من قبل أي اصلاحات ماليه ونقديه مع الصندوق يترتب عليها استقرار سعر الصرف وزياده في الاحتياطيات ثم نعود إلى المشاكل مره أخرى. لفت فؤاد أن الاستثمار العقاري بالحجم الراهن مستجد ينبغى التوقف عنده لما له من انعكاسات وما يخلقه من زبائنيه خاصه مع وجود الدوله طرفا في العديد من الصفقات العقاريه مما يحد من جني عائد مناسب من تلك الاستثمارات.
ذكر أن ظاهر السياسات الحكومية يشير إلى أن الأولوية هي أن نسدد ما علينا وبالتالي تكتفي بضبط الماليه العامة ولكن لا تمضي قدما في الاصلاح الهيكلي.
وقال الخبير المالى علاء سبع إن حجم السوق المصري صغير جدا جدا، بحيث أن أي تدفق داخل أو خارج يؤثر عليه ومع ذلك لدينا فرصة ذهبية يجب ألا نضيعها، وهى تعزيز التعافي الحالي بالقيام بطرح شركات كبيرة في البورصة وتنفيذ ما تم الوعد به من قبل مثل طرح بنك القاهرة وغيره مشيرا إلى التراجع الشديد في قيمة التداول مقوما بالدولار عما كانت عليه منذ 10 سنوات وأن 85% من المتعاملين من الافراد ونحو 3% للاجانب ،وأشار إلى أن وتقييمات الاسهم المصريه بالقياس للمنطقة مغريه. وزاد أن مصر اسست أسواق مال قوية وأصبحت تلك الأسواق أصل مهم من اصول الدولة يمكن تعظيم العوائد منه وجعل تلك الأسواق تقود الاقتصاد.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس ادارة المركز المصرى أن الاهتمام الاكبر يجب أن يكون بمناخ الاستثمار وبالصناعه وليس بتدفقات الاموال الساخنه مؤكدا اهميه تسويه ارض الملعب وعداله المنافسه بين شركات الدوله والقطاع الخاص دوله في النشاط الاقتصادي وقال أن عمر مهنا هناك وزراء صنعوا فرقا في الأداء مثل وزراء الصناعة والاستثمار والمالية مطالبا بقياس العبء الضريبي الحقيقي والعمل على خفضه والغاء الرسوم والاتاوات والأعباء الاضافيه التي تجعل من عبء الضرائب الرسمي البالغ 22.5% مضاعفا. ذكر مهنا أن صندوق النقد مظلوم في مصر لأننا ذهبنا إليه في وقت شدة وتم عمل برنامج ناجح جدا.
وقال شريف سامي الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال أن هناك امر لا يستطيع فهمه وهو الترويج الحكومى المستمر لصناديق الاستثمار في الذهب بينما لم يحدث ذلك مع أي صناديق استثمار أخرى واكد أن تحويلات المصريين في الخارج تحتاج إلى منظور جديد وذلك بجذب استثمارات المصريين إلى قنوات أخرى في مجال الادخار والتامين والاستثمار المباشر وعلى البنك المركزي أن يعزز قدره البنوك على القيام بهذا الدول ودعا إلى عدم التسرع في صناعه التشريعات وانشاء كائنات حكوميه جديده وان يكون هناك دراسات جدوى لاقامه مثل تلك الكيانات وتفعيل المجالس الاستشاريه التي انشئت على الاقل كنوع من التقدير للقامات الكبيره التي تشارك فيها والا فان مثل تلك القامات ستتردد في الاقبال على أي عمل عام لاحقا.
اما الدكتور اليكس سيجورا اوبيرا مبعوث صندوق النادي الدولي بمصر فاكد أهمية تركيز مصر على الاصلاحات التي تزيد الانتاجيه وتخلق فرص العمل ووصف التقدم الذي حدث في مصر منذ مارس ٢٠٢٤ بأنه ملحوظ ورائع على كل المحاور الاقتصاديه موضحا إيجابية سياسات السيطرة على التضخم وخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل عدد الإجراءات والتراخيص.
ودعا إلى تنشيط الخصخصة لخلق مزيد من الشركات التي تحقق ارباح وتدفع ضرائب وتزيد الاستثمار كما اكد اهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التي تصدر والمرتبطه بتوسيع فرص القطاع الخاص ومنها وثيقه ملكيه الدوله التي صدرت في 22 ووضع سقف للاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن مصر تستطيع اجتذاب استثمارات اكبر بحكم الفرص المتوافرة وتنوع الاقتصاد والاستقرار السياسي منوها إلى اهميه العمل على الحد من معاناه المواطنين من ارتفاع تكلفه المعيشة ،موضحا أن الصندوق لا يوصى برفع أسعار ولكنه يطلب السيطرة على التضخم وان الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود تتوجه إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ونوهت الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز ومدير البحوث به إلى أن مؤتمر القاهرة الاقتصادي السنوى الذي سيعقد في نوفمبرالمقبل سيتناول سياسات ترامب وانعكاساتها على العالم والاقليم ومصر