“ساما”: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على بنوك السعودية محدود
السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من طرح صكوك دولية
استثمارات بريطانية سعودية بـ360 مليون إسترليني في قمة “المستقبل العظيم”
إي إف چي هيرميس: المبيعات المتوقعة بمشروع “بنان” تعزز قوة سهم “طلعت مصطفى”
نمو القطاع غير النفطي بالسعودية يتسارع في أغسطس.. والتوظيف عند مستوى قياسي
تسارع نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، فيما استمر توفير فرص العمل في تسجيل معدلات قوية بدعم من زيادة المبيعات، ليواصل بذلك سلسلة مستوياته القياسية التي يشهدها منذ بداية العام الحالي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 56.3 نقطة في يوليو رغم أنه يظل أقل بكثير من مستوى الذروة البالغة 60.5 نقطة المسجلة في مطلع العام الجاري.
وساهم ارتفاع مبيعات التصدير والطلب من مشاريع البنية التحتية المحلية في تقديم دفعة جديدة لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة خلال شهر أغسطس، كما تلقت أيضًا دعمًا من نمو الإنتاج والتوظيف، بحسب دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
استمرت معدلات التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الظهور كنقطة مضيئة خلال أغسطس، ليواصل وتيرة النمو القياسية التي سادت منذ بداية العام بفضل زيادات في أقسام المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة متطلبات المهارات، على الرغم من أن وتيرة التوسع تباطأت قليلا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو.
زادت الطلبيات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قليلًا بفضل عوامل من بينها زيادة التسويق الخارجي والانخراط مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن بوجه خاص في قطاع الخدمات، فيما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب.
ويقول نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسع بوتيرة قوية في أغسطس، حيث يشير ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى شهر آخر من النمو المستقر، مدفوعًا بتحسن أوضاع الطلب، وعودة متواضعة لنمو الإنتاج، وتحقيق مزيد من الزيادات في التوظيف.
وأضاف “رغم أن نمو النشاط قد تراجع من أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابيًا بقوة”.
وبحسب المؤشر زادت الطلبيات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير النفطي قليلًا في أغسطس بفضل عوامل من بينها زيادة التسويق الخارجي والانخراط مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن بوجه خاص في قطاع الخدمات، فيما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب.
وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن واجهت الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وتحسنت ثقة الشركات من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا الذي سجلته في شهر يوليو الماضي، وتعززت النظرة المستقبلية للإنتاج المستقبلي لتشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.
فيما يتعلق بالإنتاج، فقد أظهر زيادة إجمالية حادة، وداء أفضل قليلًا من مستوى يوليو الذي كان الأدنى في 42 شهرًا، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات المبيعات وجهود التسويق الاستباقية عززت النشاط.
وأوضح نايف الغيث، أن الشركات أشارت إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة مدعومة بزيادة طلبات التصدير واستمرار النمو في الطلب المحلي، كما شهد الإنتاج تحسنًا بما يتماشى مع المبيعات، مع تعافي معدل التوسع بشكل متواضع من فترة الضعف التي شهدها شهر يوليو.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وظلت ضغوط التضخم ثابتة مع ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار المشتريات، فيما ساهمت ضغوط التضخم العالمية وتكاليف الشحن في ارتفاع أسعار المواد والنقل.
وأشارت بعض الشركات لارتفاع تكاليف التكنولوجيا، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي لمواجهة تلك الزيادة في التكاليف، وارتفاع الطلب.
على صعيد الآفاق المستقبلية، تحسنت توقعات الشركات للإنتاج من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا والذي سجلته في يوليو، مستمدة الدعم من تحسن الطلب، والمشاريع الجارية، والسياسات الحكومية الداعمة.
وتعليقًا على ذلك يقول نايف الغيث، “وعلى صعيد التكلفة، ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعة بسبب الضغوط المستمرة على تكاليف المواد والنقل والتكنولوجيا، فيما تراجعت الضغوط على الأجور بشكل طفيف، لكن الشركات لا تزال تواجه تحديات واسعة النطاق فيما يتصل بالتكاليف”.
ومع زيادة الطلب والعوامل المذكورة سابقًا، تواصل أسعار الإنتاج نموها، إلا أن الزيادات كانت متواضعة بشكل عام، أما بالنظر إلى المستقبل، فقد تحسن مستوى الثقة لدى الشركات، حيث أشارت إلى استقرار قنوات الأعمال، واستمرار المشاريع، وبيئة السياسات الداعمة كأسباب للتفاؤل.
السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من طرح صكوك دولية
عبر شريحتين، في صفقة شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار، بمعدل تغطية تجاوز 3.5 مرة إجمالي الإصدار.
وأكد المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.
تم الإصدار على شريحتين، الأولى لصكوك بأجل خمس سنوات تستحق في عام 2030، بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بعائد بلغ 4.384%.
أما الشريحة الثانية، لأجل عشر سنوات، فبلغ حصيلتها 3.25 مليار دولار، عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، بعائد نهائي عند 5.025%، وفق بيانات بلومبرج.
“منشآت” تدعم الشركات السعودية الناشئة بـ1.5 مليار ريال
في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية.
وتجسد المبادرة حرص القيادة الحكيمة -أيّدها الله- على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويبدأ تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026، وسيكون الصرف بشكل دوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها، ويستمر حتى نهاية عام 2028؛ وذلك بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها.
واستفاد من النسخة الأولى من المبادرة، أكثر من 27 ألف منشأة، حيث أسهمت المنشآت المستفيدة في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.
الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص بالسعودية يسجل مستوى قياسيًا في يونيو
مرتفعا إلى 3.2 تريليون ريال، محققًا نموًا بنسبة 15.8% على أساس سنوي، وبزيادة تجاوزت قيمتها 434.4 مليار ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًا بنسبة 2.7% في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 84.3 مليار ريال مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة 48.8% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) 35.8%، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 15.4%.
ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية 15% في يوليو
على أساس سنوي إلى 134.5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2025، مدفوعة بقفزة في مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
يشمل إنفاق المستهلكين في المملكة مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى.
وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في يوليو الماضي بنحو 9% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 58.9 مليار ريال، تمت من خلال 984.9 مليون عملية، وعبر أكثر من 2.1 مليون جهاز.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال يوليو ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 45.77 مليار ريال، وتمت هذه السحوبات من خلال حوالي 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 119.06 مليون عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 59.04 مليون بطاقة بنكية.
وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 29.86 مليار ريال في يوليو، وبنسبة زيادة 79% على أساس سنوي، وتمت هذه المبيعات من خلال 149.74 مليون عملية.
“ساما”: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على بنوك السعودية محدود
ولا توجد تأثيرات سلبية في التعاملات المصرفية.
وأوضح البنك المركزي لصحيفة “الاقتصادية”، أن تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، يؤثر في التجارة الخارجية والأسواق العالمية والآثار المترتبة عليها، مع اختلاف مستويات الأثر بين الدول، ولدى القطاع المالي السعودي مرونة عالية وقدرة على التعامل مع الصدمات.
وفيما يتعلق بإصدار عملة رقمية سعودية، أوضح البنك أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن ذلك، إذ يتم متابعة التطورات الدولية ودراسة حالات الاستخدام المختلفة وآثارها المحتملة على الاستقرار المالي والنقدي مع التركيز على القيمة المضافة؛ مع الأخذ في الحسبان البنية التحتية المتقدمة للمدفوعات في السعودية.
وأشار البنك المركزي أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.3%، بينما معدل رأس المال التنظيمي من فئة 1 بلغ نحو 18.1% بنهاية الربع الأول، وهي معدلات أعلى من المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، ما يبرز متانة قاعدة رأس المال لدى القطاع المصرفي في السعودية.
استثمارات بريطانية سعودية بـ360 مليون إسترليني في قمة “المستقبل العظيم”
بحسب ما ذكرته لـ”الاقتصادية” مسؤول الصحافة في وزارة الاستثمار والصناعة والأعمال والتجارة البريطانية سين ويليامسون.
وقالت: “إن هذه الاستثمارات ستوفر أكثر من 180 وظيفة بريطانية جديدة في قطاعات نمو رئيسية، لتدعم بذلك الاستراتيجية الصناعية الحديثة للحكومة البريطانية”.
وأكدت أنه تم إيجاد أكثر من 4100 وظيفة في المملكة المتحدة من خلال صفقات بريطانية – سعودية بقيمة تزيد على 3.7 مليار إسترليني منذ إطلاق الحملة في 2024.
مؤشر السوق السعودي يتراجع 0.5% ليغلق عند 10619 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد تباين أداء القطاعات الكبرى، حيث انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.22%، كما تراجع قطاع الطاقة بنحو 0.59%، فيما ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنحو 0.17%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 110 أسهم، بصدارة سهم “محطة البناء” الذي هبط 3.84%، وجاء إغلاق 136 سهمًا باللون الأخضر تصدرها سهم “ثمار” بارتفاع نسبته 9.99%.
“ميريل لينش” صانع سوق لسهمي “طيران ناس” و”بان”
وذلك ابتداءً من اليوم 4 سبتمبر 2025.
وأوضحت تداول أنه ستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
البنك العربي الوطني السعودي يجمع 750 مليون دولار من طرح صكوك
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وبلغ العائد على هذه الصكوك 6.4% سنويًا، فيما تعد مدة الاستحقاق دائمة، مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات وفق شروط.
وذكر البنك في بيان، أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 9 سبتمبر 2025.
“أديس” السعودية تُمدد عقدًا مع “قطر للطاقة”
لعدة سنوات لأحدى منصتها البحرية المرفوعة، ويُقدَّر إجمالي القيمة المتراكمة لكل من المدة المؤكدة والتمديدات الاختيارية بحوالي 808 ملايين ريال (215 مليون دولار).
قالت الشركة في بيان، إن ذلك يأتي في أعقاب تمديد عقد منصة بحرية أخرى في مايو 2025 ليكون ثاني تمديد طويل الأجل تفوز به الشركة في قطر خلال العام الجاري.
وأوضحت أن التمديد يشمل مدة مؤكدة تبلغ 4 سنوات، مع إمكانية التمديد الاختياري 3 مرات إضافية لمدة عام واحد في كل منها.
القروض العقارية من المصارف التجارية بالسعودية ترتفع 14.5% بنهاية الربع الثاني
على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 118.15 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل حجم القروض العقارية التراكمية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة للأفراد والشركات إلى 932.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025م؛ وهو أعلى مستوى تراكمي تصل له على الإطلاق، مقابل 814.65 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م؛ وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة بنحو 1.46% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث بلغت 919.35 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025م؛ لتبلغ قيمة القروض الممنوحة بالربع الثاني نحو 13.45 مليار ريال.
واستحوذ الأفراد على 76.29% من إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة في نهاية الربع الثاني من 2025م، مقابل 23.71% للشركات.
ووصل إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد بالسعودية إلى 711.6 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من 2025م، مقابل 639.53 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024؛ لتزيد بواقع 72.07 مليار ريال وبنمو نسبته 11.27% على أساس سنوي.
إي إف چي هيرميس: المبيعات المتوقعة بمشروع “بنان” تعزز قوة سهم “طلعت مصطفى”
قال بنك الاستثمار “إي إف چي هيرميس”، إن المبيعات المتوقعة بمشروع “بنان” التابع لمجموعة “طلعت مصطفى” بالمملكة العربية السعودية ستشكل محفزًا إيجابيًا، وتعزز من قوة السهم خلال الأشهر المقبلة.
رفع بنك الاستثمار السعر المستهدف للسهم إلى 130 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا سابقًا، مع توصيات بالاستمرار في شراء سهم المجموعة باعتبارها “الخيار الأمثل له في مصر”، وفق تقرير اطلعت عليه “إيكونومي بلس”.
تأتي تلك التوقعات في ضوء بدء تطبيق قانون التملك الأجنبي بالمملكة العربية السعودية، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
يذكر أن المجموعة أعلنت في مارس من العام الماضي، العام الماضي عن مشروع لإنشاء مدينة سكنية على مساحة 10 ملايين متر مربع، تستوعب أكثر من 120 ألف نسمة في العاصمة السعودية الرياض.
توقع التقرير أن ترتفع إيرادات التطوير للمجموعة بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار جنيه في 2026، على أن تشهد قفزة جديدة في 2027 بنسبة 35% مع الاعتراف بتسليم الوحدات، أما بالنسبة لمشروع “بنان” بالسعودية، فمن المنتظر أن يبدأ الاعتراف بإيراداته في 2028، ما سيؤدي إلى طفرة كبيرة في الإيرادات التطويرية.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تتبع سياسة الاعتراف بالإيرادات عند اكتمال المشروعات، وبالتالي فإن إيرادات التطوير في 2026 ستعكس المبيعات التي تحققت في 2021–2022، وهي الفترة التي شهدت إطلاق مشروع نور (شرق القاهرة) وزيادة المبيعات التجارية.
وخلص التقرير إلى أن المحفزات الإيجابية، وعلى رأسها التوسع في السوق السعودي بالشراكة مع مؤسسات رائدة، وتحسن البيئة التشغيلية بما يفوق التوقعات، من شأنها أن تدعم المبيعات والنمو المستقبلي للمجموعة، مما يجعل سهمها أحد أبرز خيارات الاستثمار في السوق المصري والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.
بلومبرج: ارتفاع إنتاج نفط “أوبك” في أغسطس
في وقت تُواصل المجموعة وحلفاؤها إعادة ضخ الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرغ”.
وأظهر المسح أن “أوبك” رفعت إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الكمية المخطط لها، ليصل إلى 28.55 مليون برميل يوميًا. وجاء أكثر من نصف هذه الزيادة من السعودية، زعيمة المجموعة.
سرّعت المنظمة وشركاؤها في الأشهر الأخيرة من وتيرة إعادة ضخ الإنتاج المتوقف، في محاولة لاستعادة حصتهم في السوق العالمية. وحتى الآن، لم تُحدث هذه الكميات الإضافية من النفط سوى ضغط طفيف على أسعار النفط، غير أنها تهدد بإحداث فائض في المعروض خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
“سكاي رودز” لإدارة أنظمة المرور الجوي تعتزم إنشاء مصنع بـ200 مليون دولار في الرياض
وفق ما ذكره لـ “الاقتصادية” كوربن هوبر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكاي رودز، المتخصصة في تطوير نظم لإدارة حركة المرور الجوية الخاصة بمركبات التاكسي الطائر.
وأوضح هوبر على هامش المعرض السعودي للدرون 2025 أن اختيار السعودية جاء نتيجة البيئة الداعمة التي توفرها الحكومة السعودية للابتكار والتطوير، مشيرًا إلى أن البنية التحتية السياسية والمالية في البلاد تشكل عنصرًا محفزًا لتسريع خطوات التطوير، مع وجود خيارات متنوعة لإقامة مصانع وأعمال هندسية، إلى جانب توفر جيل شاب يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة المستقبلية.
وأكد أن تطوير نظام إدارة الحركة الجوية للتاكسي الطائر سيتطلب في نهاية المطاف استثمارات تراوح بين 1 و2 مليار دولار، مبينًا أن التحالف الذي تقوده الشركة يخطط حاليًا لإنفاق ما بين 600 و800 مليون دولار على مرافق الإنتاج داخل السعودية، على أن تتواصل الاستثمارات لاحقًا لنشر النظام في مدن سعودية مختلفة.
زخم نمو القطاع الخاص في الإمارات مستمر بدعم من الإنتاج رغم ضعف المبيعات
وعلى الرغم من تأثره بتباطؤ وتيرة الزيادة في المبيعات لأدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الأربعاء.
زاد معدل إنتاج الشركات غير النفطية في الإمارات بوتيرة هي الأسرع منذ 6 أشهر، ليفوق بقليل المتوسط طويل المدى، فيما أشارت الشركات إلى عوامل داعمة من بينها ارتفاع المبيعات، وأعمال المشاريع الجارية، ونمو الأسواق المحلية.
زاد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.3 نقطة في أغسطس من 52.9 نقطة في يوليو وهو الأدنى في 49 شهرًا، ليظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
“G42” الإماراتية تطرح 2% من حصتها في “بريسايت”
تسعى شركة “G42” (جي 42)، الذراع الرئيسية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار في شركة “بريسايت إيه آي” (Presight AI)، في خطوة تُضاف إلى سلسلة عروض البيع الثانوية المتزايدة في الإمارة.
ستطرح “جي42” حوالي 2% من أسهم شركة تحليل البيانات على المستثمرين المؤسسيين عبر عملية بناء سجل الأوامر المسرّع، وفقًا لبيان صادر عن الشركة. وبعد إتمام الصفقة يوم الخميس، ستحتفظ الشركة بنسبة 68.5% من ملكيتها في “بريسايت”.
وبحسب شروط الصفقة التي اطّلعت عليها “بلومبرغ”، فإن سجل الأوامر مكتمل تمامًا. وكان السهم قد أغلق جلسة الأربعاء عند 3.47 درهم (0.94 دولار)، مرتفعًا بأكثر من 67% منذ بداية العام.
وأشار البيان إلى أن عملية البيع ستزيد من نسبة أسهم التداول الحر لـ”بريسايت”، مما يعزز فرص إدراجها ضمن مؤشرات أوسع مثل مؤشر “فوتسي للأسواق الناشئة”.
بيج بوك: النشاط الاقتصادي في معظم الولايات المتحدة لم يشهد نموًا يُذكر
خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير “بيج بوك” الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستند إلى مسوح جهات اتصال الأعمال الإقليمية.
وجاء في التقرير الصادر يوم الأربعاء: “معظم مناطق الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر أفادت بتغير طفيف أو معدوم في النشاط الاقتصادي منذ إصدار (بيج بوك) السابق”. وورد أيضًا: “أفاد المشاركون في مختلف المناطق بتراجع أو استقرار في إنفاق المستهلكين، إذ إن الأجور لم تكن تكفي لمجاراة ارتفاع الأسعار بالنسبة لكثير من الأسر”.
وسجّلت كل منطقة على حدة زيادات في الأسعار، حيث أبلغت 10 من أصل 12 منطقة عن تضخم “معتدل أو طفيف”، في حين شهدت منطقتان “نموًا قويًا في أسعار المدخلات”، وفق التقرير.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: “جميع المناطق تقريبًا أشارت إلى زيادات في الأسعار مرتبطة بالرسوم الجمركية، وأفاد مشاركون من العديد من المناطق أن التعريفات أثّرت بشكل خاص على أسعار المدخلات”.
ومع تغلغل أثر الرسوم الجمركية عبر الاقتصاد، ترفع الشركات أسعار منتجاتها لتعويض تكاليفها المتزايدة، ولو جزئيًا. ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين مخاطر التضخم والقلق بشأن وضع سوق العمل، بعدما أشارت بيانات منقحة إلى تباطؤ حاد في التوظيف خلال الأشهر الأخيرة.
The post نمو القطاع غير النفطي بالسعودية يتسارع في أغسطس.. والتوظيف عند مستوى قياسي appeared first on Economy Plus.