ننشر اختصاصات المجلس القومي للأجور الجديدة وموعد إقراره رسميًا

المجلس القومي للأجور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عُقدت أمس الثلاثاء، على تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور.

وجاء قرار مجلس النواب بناءً على مقترح مقدم من الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحقيق مصالحهم في إطار تحسين بيئة العمل وضمان العدالة الاجتماعية.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

جاء في المادة (102) من مشروع قانون العمل، كما أقرها المجلس، تحديد الاختصاصات الجديدة للمجلس القومي للأجور بشكل مفصل، وتشمل ما يلي:

تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، والتغيرات في تكاليف المعيشة، والتوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يساهم في دعم الإنتاجية وتعزيز الاستقرار.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، على ألا تقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لصرفها، بما يتفق مع أحكام القانون.

دراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، في حال مواجهة ظروف اقتصادية استثنائية تؤثر على قدرتهم على الالتزام بها.

وضع معايير وضوابط موضوعية للنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من العلاوة السنوية، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

إخطار الوزارات المعنية بنتائج فحص تلك الطلبات، سواء بالقبول أو الرفض، وذلك لضمان الشفافية والتنسيق المؤسسي في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس.

تشكيل المجلس القومي للأجور

حددت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

– الوزير المختص أو من ينيبه.

– الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

– الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

– الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

– الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

– رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

– رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ممثلين عن أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور

– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور

– خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

الاستعانة بالخبراء في اجتماعات ومناقشات المجلس القومي للأجور

يجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

موعد إقرار اختصاصات المجلس القومي للأجور

من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، يتضمن تحديد نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته الأخرى التي لم يتم النص عليها في القانون مباشرة.

وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعديلات المقترحة من الحكومة تتضمن ضوابط واضحة ومحددة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتُعد جزءًا من الجهود التشريعية المتواصلة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن عادل ومستدام في علاقات العمل.