أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار إلى اللجان المختصة. وينص مشروع القانون على إلغاء الأحكام القديمة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يُعد مشروع القانون البديل للقانون السابق الذي تم تقديمه في 28 أبريل 2025، ويتم البت فيه من قبل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
التفاصيل الإجرائية للمشروع
تم تحديد الجهات المختصة لدراسة مشروع قانون الإيجار، ويركز العمل على تحسين الأطر القانونية التي تُنظم العلاقة بين الأطراف. يُعد هذا الإجراء خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. كما يشير إلى جهود الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقوانين الإيجار.
تفويض اللجان ودورها
تُساهم لجان الإسكان والمرافق العامة في تحليل الأحكام المتعلقة بالاستخدام والمساكن، بينما تُركز لجنتا الإدارة المحلية والشئون الدستورية على الجانب الإداري والتشريعي. يُعد هذا التفويض مُهمًا لضمان دقة الدراسة وملاءمة التعديلات للواقع العملي.