هل تتجه اليابان لزيادة الأرز والصويا لتفادي رسوم ترامب الجمركية؟ (تقرير)

اليابان وأمريكا

تدرس اليابان حالياً زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز، ضمن خطواتها لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على صادراتها، وفقًا لصحيفة يوميوري اليابانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تنازلات تسعى طوكيو لتقديمها في المفاوضات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة، بعد تصاعد التوترات بسبب السياسات الجمركية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد شملت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت يوم الأربعاء في واشنطن، مطالب أميركية بإزالة ما تصفه بالعوائق السوقية أمام السيارات والأرز، إضافة إلى الضغط على اليابان لاستيراد مزيد من اللحوم، والأسماك، والبطاطس، وفق رويترز.

وتعد هذه السلع ضمن قائمة المنتجات الزراعية التي تعتبرها واشنطن حساسة اقتصادياً وسياسياً، لا سيما مع اقتراب الانتخابات.

%24 رسوم مؤقتة تهدد الصادرات اليابانية

فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 24 في المئة على الصادرات اليابانية، تم تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، مع بقاء رسوم بنسبة 10 في المئة على بعض المنتجات، إلى جانب تعرفة ثابتة بنسبة 25 في المئة على السيارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

وفي تطور لافت، أدخل وزير إنعاش الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا بشكل مفاجئ إلى المكتب البيضاوي من قبل ترامب، الذي وصف المباحثات بـ«الناجحة»، دون الكشف عن تفاصيل محددة، ومن المقرر أن يستأنف وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات مالية دولية.

أزمة أسعار الأرز تضغط على الداخل الياباني

رغم الرسوم المحتملة، شهدت اليابان زيادة في وارداتها من الأرز خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعاره داخلياً نتيجة النقص في الإمدادات.

ورغم ادعاء ترامب بأن اليابان تفرض تعرفة تصل إلى 700 في المئة على واردات الأرز، تؤكد طوكيو أن هذه النسبة تستند إلى أسعار دولية قديمة ولا تعكس الواقع الحالي.

يذكر أن صادرات الأرز الأميركية إلى اليابان تأتي بشكل رئيسي من ولاية كاليفورنيا، ذات التوجه الديمقراطي، ما يثير تساؤلات بشأن مدى رغبة الإدارة الجمهورية في تركيز الضغط على هذا المنتج بالذات.

ومع احتدام التوترات التجارية عالمياً، تبدو اليابان مستعدة لتقديم تنازلات محدودة في سبيل حماية صادراتها الصناعية الكبرى، وعلى رأسها السيارات، من موجة رسوم جديدة قد تهدد توازنها الاقتصادي.