هل تفرض الحكومة ضرائب جديدة على المستثمرين؟.. مستشار رئيس المصلحة يحسم الجدل

وظائف مصلحة الضرائب

كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مميزات التيسيرت الضريبية الجديدة التي أقرتها الدولة المصرية من أجل جذب الاستثمار.

حزمة أولى من وزارة المالية

وأكد أن التيسيرات الضريبية الجديدة هي حزمة أولى من وزارة المالية من أجل تسهيل جميع الأعمال الخاصة بالضرائب للممولين أو المستثمرين سواء أكان مستثمر أجنبي أو مصري.

وأضاف فؤاد خلال مداخلية هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن المستثمرين يستطيعون التعامل مع مصلحة الضرائب من اليوم وفق القانون 5 لسنة 2025، فمجرد إخطار المصلحة ببداية النشاط وتقديم المستندات الدالة يتم فتح صفحة جديدة “وعفى الله عما سلف نقطة ومن أول السطر”.

زيادة في نسبة الإقرارات الإلكترونية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن منظومة الدعم الفني تشمل عدة عناصر أولها تعريف الممول وما له وما عليه والإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أكبر تحدى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن نسبة تقديم الإقرارات الإلكترونية زاد عن نظيرتها الورقية تتجاوز الـ30% وهي نسبة كبيرة نتيجة الدعم الفني للممولين والمستثمر.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية قللت من التكاليف والوقت، معقبا: “الممول كان بيتردد 12 مرة في السنة على المأمورية، واليوم مش محتاج يرح للمأمورية حيث يتم التعامل والممول في مكتبه، وتقدم جميع المتحصلات الضريبية وتسديدها إلكترونية ولا يتحمل مخاطر نقل العملة”.

وأكد أنه تم تقليل الفحص التقديري كثيرا وبالتالي قلت المشاكل والنزاعات بين المصلحة والممول، مشيرا إلى أن منظومة الرقمنة هي منظومة كاملة تقوم بها مصلحة الضرائب تحت رعاية وزير المالية، وتسعى مصلحة الجمارك لتعميم الفحص الإلكتروني.

لا يوجد فرض أي ضرائب جديدة

ونوة بأن الدولة أعلنت أكثر من مرة أنه لا يوجد فرض أي ضرائب جديدة وبالتالى لا توجد أي أعباء ضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة على الأقل، حيث تعمل الدولة في ظل ثبات السياسة الضريبية وهي من أكبر الدعائم التي يعتمد عليها المستثمر، فما يهم المستثمر هو ثبات السياسة الضريبية، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على التوسعة الأفقية بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة بالعفو عن السابق والبدء من جديد وإعطاء المميزات وإنهاء جميع المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن الرقابة المالية تعزز الثقة بين الممول والمسجل ومصلحة الضرائب، ليكون على علم أن هناك طرف محايد وبالتالي الحصول على الحقوق كاملة ولا يوجد أي تخوف من أن تجور المصلحة في المحاسبة أو التقدير، حيث يتم مراقبة الطرفين والمحافظة على العدالة الضريبية داخل مصر.