كتبت – هدي السهيلي
تجتمع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، ومع اتجاه غالبية التوقعات إلى أن المركزي المصري سيخفضها بنسبة 1 أو 2%، ما يطرح السؤال عن مدى انعكاس القرار على الشهادات الادخارية.
بعد اجتماع البنك المركزي تعقد البنوك العاملة في مصر اجتماعاتها لبحث أسعار العائد على الحسابات والشهادات الادخارية.
هل تتراجع جاذبية الشهادات بعد خفض الفائدة؟
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، خلال حديثه لـ”إيكونومي بلس”، إن المنطق لا يدفع المستثمر الفرد إلى كسر شهادة تمنحه عائدًا مرتفعًا ومضمونًا لمدة ثلاث سنوات لينتقل إلى منتج أقل عائدًا.
وأضاف عبد العال أن الشهادات تبقى الخيار الأول للعملاء الذين لا يرغبون في تحمل أي درجة من المخاطرة، فهي تمنحهم أعلى عائد مضمون. أما العملاء الأكثر استعدادًا للمخاطرة فقد يتجهون إلى صناديق الاستثمار أو البورصة أو الذهب.
العوائد على الشهادات ما زالت مغرية
استبعد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية “أون لاين”، أن يتجه أصحاب الشهادات بالعملة المحلية إلى كسرها بعد خفض الفائدة، نظرًا لتمتعهم بالفعل بعوائد مرتفعة، خاصة مع اقتراب آجال شهاداتهم على الانتهاء.
أكد شفيع في حديثه لـ ” إيكونومي بلس ” أن خفض الفائدة لن يُفقد الشهادات جاذبيتها بشكل كامل، إذ يظل هناك قطاع واسع من العملاء، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، يفضلون الأمان والعائد الثابت الخالي من المخاطر.
لكنه أشار إلى أن البنوك قد تضطر إلى ابتكار أدوات ادخارية جديدة للحفاظ على المدخرين، مثل تقديم عوائد مقدمة تصل إلى 30% مثلاً عند ربط الوديعة.
هل تتأثر الشهادات الدولارية بخفض الفائدة؟
يرى شفيع أن الشهادات الدولارية، تظل مرتبطة بقرارات الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي فإن أي خفض في اجتماعه المقبل قد ينعكس مباشرة على تلك الشهادات في السوق المصرية.
وفي يوليو من عام 2023 طرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وهما أكبر البنوك المملوكة للحكومة شهادتي استثمار جديدتين بالدولار الأمريكي يصل عائدهما إلى 9% وذلك خلال أزمة العملة ووجود سعرين لسعر الصرف، الأمر الذي دفع البنوك لطرح أوعية ادخارية بالدولار لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وقرارات البنك المركزي المصري برفع استثنائي لأسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6% وتوحيد سعر الصرف، قررت البنوك تدريجيًا خفض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية، ففي مارس الماضي خفض كل من البنك الأهلي وبنك مصر أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية ليصل العائد إلى 7.5% للشهادات التي يُصرف عائدها بالجنيه و5.5% للشهادات التي يُصرف عائدها بالدولار بشكل دوري.
البنوك الحكومية قد تطرح أوعية ادخارية جديدة
توقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة قد تشهد انتشار شهادات بعائد متغير مرتبط بالكوريدور أو شهادات طويلة الأجل (مثل الثلاث سنوات)، كوسيلة لجذب مدخرات مستقرة.
وأضاف فؤاد في حديثه لـ “إيكونومي بلس” أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح شهادات ادخار جديدة بآجال أطول أو بعوائد متغيرة، بحيث تمنح فائدة مرتفعة في السنة الأولى ثم تتراجع تدريجيًا في السنوات التالية، تماشيًا مع توقعات التضخم التي من المرجح أن تتراوح بين 16-18% خلال 2025، على أن تنخفض إلى 12-14% في العام التالي، قبل أن تتراجع لما دون 10% لاحقًا.
ومن جانبه قال مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، إن البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر عادة ما تبادر بتعديل عوائد الشهادات الجديدة خلال ساعات أو أيام قليلة من قرار خفض الفائدة، فيما تلجأ البنوك الخاصة لإعادة تسعير تدريجي أو طرح شهادات قصيرة الأجل أولًا.
يرى نافع أن خفض الفائدة قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية مثل البورصة أو العقار أو الذهب، لكن هذا التحول يعتمد على ثقة المدخرين.
هل تتأثر أرباح البنوك بخفض الفائدة؟
يتوقع محمد فؤاد أن أرباح البنوك قد تتعرض لضغوط نتيجة تراجع الفارق بين تكلفة الودائع وعوائد الإقراض، إلا أن خفض تكلفة الأموال والتوسع في تقديم خدمات مصرفية جديدة يمكن أن يوازن هذه الضغوط.
أما مصطفى شفيع فأوضح أن العلاقة بين الفائدة وربحية البنوك ليست خطية، فمع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة تميل البنوك إلى توجيه أموالها نحو أدوات الدين وأذون الخزانة، بينما يتباطأ النشاط الأساسي المتمثل في الإقراض.
أما في حالة خفض الفائدة، فمن المفترض أن تنتعش شهية الاستثمار والاقتراض، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النشاط المصرفي ككل.
أبرز الأوعية الادخارية بالبنوك
توفر البنوك حاليًا شهادات بعوائد تتراوح من 18% إلى 27%. في بنك مصر، هناك شهادة “يومًا” ذات العائد المتغير 23.75% سنويًا، وشهادة “ابن مصر” لمدة 3 سنوات بعائد 27% متناقص. أما البنك الأهلي المصري فهناك ثلاثة أنواع من الشهادات الادخارية:
البلاتينية المتدرجة (شهري): السنة الأولى 23%، الثانية 19%، الثالثة 15%.
البلاتينية المتدرجة (سنوي): السنة الأولى 27%، الثانية 22%، الثالثة 17%.
البلاتينية الثلاثية (عائد ثابت شهري): 18.5%.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB): شهادات ثابتة بعوائد بين 15% و16% شهريًا، وأخرى متغيرة لمدة 3 سنوات بعائد 22.75% شهريًا.
The post هل تفقد الشهادات الادخارية جاذبيتها مع خفض الفائدة؟ appeared first on Economy Plus.