يثير سؤال شراء أضحية العيد بالتقسيط جدلًا كبيرًا بين المسلمين في موسم عيد الأضحى، خاصة مع اقتراب الموعد. وتُجيب دار الإفتاء عن هذا الاستفسار بوضوح، مؤكدة أن الشراء بالتقسيط مسموح به شرعًا. لا يؤثر هذا الخيار على قبول الأضحية عند الله، ولا يُقلل من الأجر المُقسَّم عليها.
أدلّة الشريعة على جواز الشراء بالتقسيط
أشارت الإفتاء إلى أن بعض الروايات تدعم هذا الحكم. من بينها حديثٌ أخرجه الدارقطني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، حيث قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ». رغم ضعفه، يُعتبر معناه صحيحًا، ويعتبره الحنفيّة دليلًا على وجوب الأضحية. أما الجمهور، فيرون أن الحديث يدل على الاستحباب وليس الوجوب.
شروط الشراء بالتقسيط وصدقية العقد
أكدت الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط لا يُعدّ تكليفًا زائدًا، إذا كانت الشروط مُحددة. يجب أن يكون الثمن والأجل معلومين عند العقد، ولا يتعارض ذلك مع ملك المضحِّي للأضحية قبل الذبح. تُعتبر الأضحية ملكًا للمضحي بمجرد استلامها من التاجر أو مُصدر الصك، مما يُحافظ على صحة العقد.
هل يُعتبر الشراء من التاجر أو الصك مُختلفًا؟
أوضح الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط يُعتبر عقدًا شرعيًا، سواء من التاجر مباشرةً أو عبر الصك. لا يُغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها. إذ تُعتبر الأضحية بيعًا مشروعًا، ويعتبر التقسيط أسلوبًا مقبولًا لتسهيل الحجج المالية.