هيتم إزالتها.. تحذير رسمي من الحكومة للمواطنين بشأن شراء هذه الشقق


الاربعاء 02 ابريل 2025 | 11:51 مساءً

إزالة مخالفات البناء

إزالة مخالفات البناء

وجهت مصادر حكومية، تحذيرات هامة إلى المواطنين في كل المحافظات، بشأن التعامل مع أي نوع مثل الشراء أو إيجار العقارات والوحدات المخالفة، حيث سيتم التعامل معها على الفور، وإزالتها حسب قانون التصالح الجديد حفاظا على حق الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء

تحذيرات من شراء هذه الشقق

وفي نفس السياق، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تحذيرات إلى المواطنين من مخالفة قانون التصالح الجديد، وذلك خلال تفقده أعمال إزالة المباني المخالفة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من 18 طابقًا الكائنة بشارع الهادي البشير بحي السلام أول.

وقال محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، إن “الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية”.

التصدي لجميع أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة

وشدد المحافظ على “التصدي لجميع أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بعدم التعامل إطلاقا مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وشدد صابر، في تصريحاته على أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع، حيث تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية. 

نقلا عن الجريدة العقارية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *