close

وزير الرى: «طول ما المياه ببلاش يبقى مفيش ترشيد.. والأسعار هتزيد»

وزير الرى: «طول ما المياه ببلاش يبقى مفيش ترشيد.. والأسعار هتزيد»

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تستورد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة قمح وأغذية كان من الممكن زراعتها محليًا، لكن أوضاع المياه حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أن احتياجات مصر المائية تبلغ نحو 81.2 مليار متر مكعب سنويًا. وقال: «طول ما المياه ببلاش، وملهاش سعر، يبقى على طول مافيش ترشيد وأسعار المياه هتزيد».

وأضاف سويلم، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن ما يتم تحليته من المياه في مصر لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب، بينما يُعاد استخدام نحو 22 مليار متر مكعب لتلبية جزء من الاحتياجات.

وتابع: «يجرى حاليًا تشكيل المجلس القومى للمياه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيرا الرى والإسكان، ورابطة مستخدمى المياه على عموم المحافظات».

وتعهد الوزير بإنهاء التراخيص اللازمة لتدشين آبار جوفية للمستثمرين خلال 30 يومًا، وقال إن أي مستثمر سيقوم بحفر آبار بدون ترخيص ستكون هناك غرامة تتراوح من 50 إلى 500 ألف جنيه وسجن لا يقل عن شهر.

وأوضح أن نصيب الفرد يقدر بنحو 500 متر مكعب في السنة، بينما حد الفقر المائى يقدر بنحو 1000 متر مكعب في السنة، مضيفًا أن نصيب الفرد في فترة الستينيات كان 2000 متر مكعب، وأنه مع زيادة السكان وثبات حصة مصر من مياه النيل تناقصت الحصة.

وكشف عن توزيع وإدارة المياه بالذكاء الاصطناعى، في ظل قصور في الاعتماد على توزيع كمية المياه من خلال الموارد البشرية، ولفت إلى أن وزارته أصبحت تعتمد على الميكنة والرقمنة في توزيع المياه، لاسيما مع خروج العديد من الكوادر البشرية من المهندسين لسن المعاش، مشيرًا مراقبة عمليات تآكل النهر ونحر النهر، مشيرًا إلى التحول في مصر جزئيًا للرى بالتنقيط.

وأكد أن تسعير المياه موضوع شائك، مضيفًا: «لا أستطيع الحديث عنه لأسباب دولية وله أبعاد مختلفة، لكن طول ما المياه ببلاش، وملهاش سعر، يبقى على طول مافيش ترشيد»، لكن أسعار المياه هتزيد، وهناك المياه الجوفية سيتم إعادة تعويض تكاليف صيانة محطات الرفع، وإجراءات الحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية».

وأشار إلى وجود فرص استثمارية حول البحيرات ومفيض توشكى، وتوفير كميات مياه للمستثمرين، موضحًا أن مشروع تبطين الترع ينظمه معايير فنية وموضوعية لتنفيذه وفقًا لأسس علمية، والصحيح أن تبطين الترع لا ينطبق على الكل، وكان هناك مشاكل شهدها تنفيذ المشروع وقضايا ضد المقاولين غير الملتزمين.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *